منبر24
انطلقت أمس الإثنين بالرباط دورة تكوينية وطنية لفائدة الأطباء الشرعيين، حول “بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب”، وذلك بمبادرة من رئاسة النيابة العامة، وبتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.
وتأتي هذه الدورة، الممتدة على مدى أربعة أيام، في إطار البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مناهضة التعذيب، وتعد المحطة الخامسة بعد تنظيم دورات جهوية بكل من الرباط، ومراكش، وطنجة، وفاس، استفاد منها المئات من القضاة وممثلي الضابطة القضائية والمندوبية العامة لإدارة السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي كلمة افتتاحية، شدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد هشام البلاوي، على التزام المغرب الراسخ بمناهضة التعذيب، مذكراً بانضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة سنة 1993، وتفعيلها للبروتوكول الاختياري سنة 2014، وإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019.
وأكد البلاوي أن هذه الدورة تكتسي أهمية خاصة، باعتبارها موجهة لفئة الأطباء الشرعيين، الذين يضطلعون بدور حاسم في دعم العدالة من خلال إعداد تقارير خبرة طبية موضوعية وموثوقة وفق المعايير الدولية، وعلى رأسها بروتوكول إسطنبول، الموجه لتوثيق آثار التعذيب النفسية والجسدية بدقة علمية.
من جانبه، اعتبر حكيم مردي، رئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المصداقية في قضايا التعذيب تعتمد بدرجة كبيرة على جودة الشهادة الطبية واستقلاليتها، مشدداً على أن التكوين المستمر، والانفتاح على الاجتهادات الدولية، يمثلان دعامة جوهرية لترسيخ دولة الحق وصيانة كرامة المواطن.
وفي السياق ذاته، شددت الدكتورة فضيلة آيت بوغيمة، ممثلة وزارة الصحة والطبيبة الشرعية بالمستشفى الجامعي ابن سينا، على أهمية التكوين في تجويد خدمات الطب الشرعي، وضمان احترام المعايير الدولية في التوثيق والتحقيق بقضايا التعذيب.
ويعرف برنامج الدورة مشاركة خبراء دوليين مرموقين، من بينهم مساهمون في إعداد الصيغة المحينة لبروتوكول إسطنبول، ويتناول محاور علمية وعملية مرتبطة باستخدام أدوات الطب الشرعي في رصد وتوثيق مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، من أجل إبلاغها إلى السلطات القضائية المختصة.
ويُعد بروتوكول إسطنبول مرجعًا دوليًا معتمدًا، يهدف إلى ضمان التوثيق المهني والعلمي لانتهاكات حقوق الإنسان، بما يضمن تعزيز آليات المحاسبة، ويدعم الحق في السلامة الجسدية والنفسية كحق غير قابل للتصرف.
