ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل اقليم بني ملال خطيب الهبيل، الثلاثاء 30 مارس 2021، عبر تقنية التناظر عن بعد، اجتماع مجلس الاداري للمركز الجهوي للاستثمار، الذي خصص لتدارس حصيلة المركز برسم سنة 2020.
خلال هذا اللقاء، اوضح والي الجهة أنه على الرغم من الظرفية الاستثنائية الصحية الصعبة التي ميزت سنة 2020، فان المركز الجهوي بذل مجهودات لتنفيذ وتفعيل مقتضيات القانون الجديد المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
واضاف أن إحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار (CRUI)، مكن من ضمان معالجة 246 مشروعًا استثماريًا، وتمت الموافقة على 133 ملفًا بقيمة اجمالية تناهز 10 ملايير درهم، والتي ستمكن من خلق حوالي 5700 فرصة عمل مباشرة قارة.
ودعا خطيب الهبيل الى ضرورة تتبع مختلف مراحل انجاز المشاريع التي تمت الموافقة عليها، مواكبة الجوانب المتعلقة بالإكراهات التي تحد من الإنجاز الفعلي لهذه المشاريع، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجاوزها.
كما شدد على وضع كل الآليات الكفيلة بالتحفيز الاقتصادي وتنمية العرض الترابي الجهوي المتعلق بالاستثمار، من خلال التسريع بإعداد كل الاستراتيجيات المتعلقة بمختلف القطاعات المحركة لاقتصاد الجهة، والتي سيمكن ابراز أهميتها ومؤهلاتها من تعزيز جاذبية الجهة وتنافسيتها مع باقي جهات المملكة.
داعيا بالمناسبة الى مضاعفة الجهود لمواكبة المقاولات المتوسطة والصغيرة، من خلال تقديم الاستشارة والمساعدة الضرورية لهذه المقاولات قصد تمكينها من تجاوز الصعوبات التي قد تعترضها.
من جهته، قدم مدير المركز الجهوي للاستثمار عرضا تضمن حصيلة إنجازات المركز برسم سنة 2020، والذي أبرز من خلاله أهم المؤشرات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية وخلق ومواكبة المقاولات، كما استعرض برنامج العمل برسم سنة 2021، والذي يعطي أولوية الى مواكبة المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، ورقمنة جميع المساطر المتعلقة بالاستثمار، وكذا تتبع المشاريع التي تمت الموافقة عليها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، بالإضافة الى تنمية العرض والتحفيز الترابي.
وخلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور كافة أعضاء المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار، تم اعتماد عدة قرارات همت بالخصوص المصادقة على محضر اجتماع المجلس الإداري السابق المنعقد بتاريخ 28 أكتوبر 2020، و رفع التحفظات المتعلقة باقتناء بقع أرضية بالقطب الفلاحي لبني ملال لإحداث حاضنة
