تستمر فرنسا في التعبير عن انخراطها وتشجيعها لرغبة المغرب في اصطحاب وجلب القاصرين غير المصحوبين بذويهم في أوروبا.
وقالت السفارة الفرنسية في الرباط إن باريس “مستعدة تماما لمواصلة التعاون القضائي من أجل تسهيل عمليات التنسيب عبر الحدود”.
وتابع المصدر: “نقف إلى جانب شركائنا المغاربة للعمل على الإدارة المتبادلة لقضايا الهجرة بروح من الثقة والشراكة .. المغرب شريك أساسي للاتحاد الأوروبي؛ لاسيما في ما يتعلق بمسألة تدفقات الهجرة. وتأمل فرنسا أن يستمر هذا التعاون ويتعزز”.
وأردفت السفارة بأن الحكومة الفرنسية “ترحب بالتزام المغرب، الذي عبرت عنه تعليمات الملك محمد السادس الصادرة في يونيو الجاري، بقبول عودة القاصرين غير المصحوبين، من أصل مغربي، الموجودين في الأراضي الأوروبية”.
وتابعت الهيئة الدبلوماسية: “يؤكد هذا الالتزام على رغبتنا المشتركة في التعامل على أفضل وجه مع هذه القضية الصعبة، التي أجرت فرنسا والمغرب مناقشات منتظمة بشأنها، ما أدى إلى اعتماد إجراء مشترك يتعلق برعاية القصر غير المصحوبين بذويهم في فرنسا. يقع هذا ضمن الاختصاص الحصري لقضاة الأطفال”.
في المقابل؛ أبلغ حوالي 100 محام فرنسي المحاكم الباريسية، يوم الجمعة الماضي، بوجود منشور يعرض القصر الأجانب غير المصحوبين بذويهم على أنهم “منحرفون”.
المحامون أنفسهم طلبوا من المدعين العامين الباريسيين، بهذا الخصوص، العمل على إنفاذ القوانين ضد كل ما يتعلق بـ”التحريض على التمييز والكراهية”.
وقال المنشور المثير للجدل إن “القاصرين غير المصحوبين بذويهم مسؤولون عن تزايد انعدام الأمن، وتكلفتهم باهظة على الدولة”.
كما زادت الوثيقة التحريضية: “بدلا من تمويل حاجيات القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم سنستثمر أكثر في تعليم أطفالنا، ورفاهية كبار السن لدينا، وإدماج الأشخاص في وضعيات إعاقة”.
