منع باشا مدينة قلعة السراغنة أمس، انعقاد جمع عام لتأسيس جمعية تعنى بحقوق الحيوان بالمدينة .
واعتبر حقوقيون سلوك الباشا بالتعسف والشطط في استعمال السلطة وضد على قانون الحريات العامة وخصوصا الفصل الخامس من ظهير شريف رقم 1.58.376 والذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات.
وعلمت الجريدة من مصدر من اللجنة التحضيرية أن الباشا اشترط عليهم الموافقة المسبقة وترخيص من رئيس البلدية ليمكنهم تأسيس الجمعية المذكورة، مبررا ذلك بكون الجمعية ستناهض قتل الكلاب المتواجدة بشوارع المدينة والذي يبقى من اختصاص الرئيس، كما طلب أيضا التنسيق مع الطبيب البيطري وهو ما يتنافى مع القانون المنظم.
وقد عمدت اللجنة التحضيرية يوم أمس الأربعاء 12 أكتوبر الجاري إلى تقديم الإخبار لباشا المدينة على يد مفوض قضائي تعلن فيه عن عقد جمع عام تأسيسي لجمعية الرقيم للرفق بالحيوان حدد له تاريخ 14 أكتوبر الجاري بمقر دار الأطفال مصحوبا بترخيص باستغلال القاعة، إلا أن الباشا رفض تسلم الإخبار من المفوض القضائي ، وهو ماعتيره فاعلون بعيدا كل البعد عن المفهوم الجديد للسلطة الذي جاء به ملك البلاد ومتناقضا مع التوجيهات السامية الداعية إلى تخليق المرفق العمومي وجعل الإدارة والمسؤولين في خدمة المواطن والوطن.
وطالب الفاعلون بتدخل عامل الإقليم لجعل الباشا المعين في إطار الحركية الأخيرة لرجال السلطة يسير وفق الاجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
