عزيز المسناوي
كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان-الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن الإقتطاع من أجور الأساتذة، مقتضى قانوني و سيطبق في حق الأساتذة المتغيبين عن العمل «بصفة غير مبررة».
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الأسبوعية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس 09 نونبر 2023، أن الإقتطاع من أجور الأساتذة المضربين مقتضى قانوني موجود في القوانين وهناك مرسوم لرئيس الحكومة سنة 2012، والحكومة لا يمكن أن تخالف القانون بل هي مجبرة على تطبيق القوانين، ولهذا ستطبق مقتضيات الإقتطاع من أجور الأساتذة المضربين.
و حسب مراسلة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وجهها إلى مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة بالمملكة، سيتم تفعيل الاقتطاع من الأجرة في حق بعض موظفي وزارة التربية الوطنية ابتداء من فاتح نونبر 2023، وذلك بسبب«التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة».
وتابع المتحدث ذاته أن الحكومة اعتبرت جميع الإصلاحات سواء القطاعية في المجالات الاقتصادية، أو تلك المتعلقة بالمالية العمومية، أو بالصورة الإيجابية التي تعكسها المملكة في مختلف المنابر الدولية، لا يمكن أن تكتمل إلا بمنظومة تعليمية، ولهذا تم الاشتغال على هذا الموضوع بكل جدية منذ تنصيب الحكومة رغم الصعوبات التي واجهتها.
في السياق ذاته، أشار الوزير عينه بأن هناك بعض الأساتذة يعترضون على النظام الأساسي الجديد، الحكومة لم تغلق أبواب الحوار بل استمرت في الحوار والنقاش، بحيث أن رئيس الحكومة التقى شخصيا بالنقابات. والبلاغ الصادر عن هذا الاجتماع واضح ومفاده أنه سيتم العمل جنبا إلى جنب في إطار حوار مفتوح واستحضار مكتسبات نساء ورجال التعليم ومصلحة التلميذ التي نحن معنيون بها جميعا ذلك أن المكان الطبيعي للتلميذ هو المدرسة.
وشدد الناطق الرسمي ذاته بأن الحكومة لم تصم أذانها ولم تغلق باب الحوار، مشيرا إلى أنه آن الأوان للاشتغال بشكل مشترك وسريع لمواجهة بعض التخوفات لدى نساء ورجال التعليم في حوار هادئ وشفاف.
وفي ختام الندوة الصحافية، أكد المسؤول الحكومي بأن النظام الأساسي حافظ على مكتسبات الأساتذة وجاء بمستجدات من قبيل مدرسة الريادة التي ستحقق جودة ومردودية، والحكومة متمسكة بالحوار ليحصل التلاميذ على دراستهم، ولن تغلقه لأنها تعتبر نساء ورجال التعليم شركاء في إصلاح النظام التعليمي.
