عرف إقليم برشيد في زمن كورونا بالخصوص تزايد عدد السرقات بشكل غير مسبوق، حتى أن بعض الأصوات أصبحت تحس ببداية الإنفلات داخل هذا الإقليم الذي يشكل ترابط لتدفق الساكنة خاصة برشيد، الدورة، الدار بيضاء نحو القرى المجاورة .
فمن خلال إستقاء مجموعة من الفلاحين الذين تمت سرقة مواشيهم، تبين أنهم ليس لديهم خبرة و تقنية للدفاع عن الأشياء المسروقة ،فالأمر لا يعدو سوا محضر يفتح بمصالح الدرك الملكي ،ويرجع الفلاح ليعيش مواساة مع أهل بلدته ليتلقى عزاء المصاب “مولانا خلاف ” .
وعليه نتمنى أن يتم تفعيل توصيات الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة من خلال إجتماع السبت 12 يونيو للمسؤوليين القضائيين ومصالح الدرك الملكي المتمثلة في :
-تحسين مستوى الولوج للعدالة وتجويد الخدمات المقدمة.
-بحث سبل وآليات تجويد الأبحاث القضائية وتكريس الحقوق المنصوص عليها قانونا خلال هذه الأبحاث .
-دراسة تحديد الزمن القضائي المناسب من خلال السعي إلى إنجاز الأبحاث القضائية ودراسة المساطر المنجزة في أجل معقول تحدد مدته التقريبية والمفترضة.
-دراسة مختلف الخيارات للمساهمة في تخليق الحياة العامة لا سيما ما يتعلق بالعدالة ووضع تصورات وآليات لذلك.
-وضع خطة مشتركة للتكوين المستمر في مجال الأبحاث القضائية والنجاعة القضائية.
