بقلم :عشار أسامة
عرفت الانتخابات التشريعية الأخيرة لسنة 2021 ، فوز ثلاث نواب برلمانيين عن إقليم بنسليمان مما استبشرت له ساكنة الإقليم بصفة عامة و ساكنة بنسليمان بصفة خاصة ، بحيث أن جل أحلامهم ستتحقق و مشاكلهم سيتم دفاع عنها داخل قبة البرلمان أمام الوزراء و باقي النواب .
و لكن بعد أيام عديدة و أشهر قليلة و سنة كاملة اتضحت أن متمنيات الساكنة تبخرت بكون أن الحصيلة البرلمانية لنواب الإقليم هي ضعيفة و منعدمة لأنه فلا نائب منهم دافع عن ساكنة الإقليم داخل البرلمان و يكتفي بعضهم قضياه الخاصة التي لا زالت تتأرجح داخل المحاكم المغربية ، أما بعضهم يتبجح أمام وسائل الإعلام المحلية خلال الخرجات التي يقوم بها عامل إقليم بنسليمان داخل إقليم.
و في ذات السياق نرى أنه كثيرا ما نسمع من أبناء دائرة البرلمانيين ،مؤاخذتهم على عدم حضورهم المستمر في دوائرهم الانتخابية، حضورا جسديا متواصلا ودائما، ليكتسبوا (في نظرهم) مشروعية نجاحهم في مهمتهم التمثيلية داخل البرلمان.
و إذا كان من حق الناخبين أن يكون هناك تواصل دائم بينهم و بين المنتخب، فإنه لا يجب أن يختزل ذلك التواصل في الحضور الجسدي الدائم بتراب الدائرة، بل يجب أن يتحول إلى نوع من التوازن بين الحضور الوطني داخل البرلمان، و الحضور المؤسساتي محليا من خلال مكتب أو أكثر خاص بالنواب البرلمانيين في دوائرهم ، ليكون آلية للتواصل معه كمؤسسة.
إضافة، طبعا، إلى ربط الاتصال المباشر و الأسبوعي للبرلماني مع المنتخبين المحليين في دائرته، سواء كانوا ينتمون إلى لونه السياسي، أو كانوا من خارج حزبه السياسي ، فهذه هي الوسائل المثلى لارتباط البرلمانيين
بدوائرهم.
فالدور الحقيقي للبرلماني يكمن، أساسا، في عمله داخل البرلمان، من خلال حضوره و تتبع أعمال الجلسات العامة، و المشاركة في أشغال اللجان الدائمة سواء في التشريع أو في مراقبة عمل الحكومة، و هو حضور يتطلب من النائب البرلماني الكثير من الوقت و الجهد داخل مقر
البرلمان، طبعا، إذا كانت له مسؤولية و رغبة بالمشاركة في العمل البرلماني المباشر، أما أن يترك وظيفته البرلمانية ليظل قابعا جسديا في دائرته الانتخابية ، (رغم أن هذا المكوث بدائرته ،دون الحضور في البرلمان يجعله متهما بارتكاب فعل الغياب الذي أصبح القانون يعاقب عليه)، فإنه يكون برلمانيا بالاسم دون المسمى، خاصة
و أن القرارات الكبرى يتم تمريرها و وضعها في العاصمة الرباط و ليس في الدوائر المحلية.
إن الاشتغال بمسؤولية داخل قبة البرلمان يتطلب الكثير من الوقت، بل أحيانا يتطلب الحضور داخل البرلمان خلال الأسبوع بكامله، من خلال حضور أشغال الجلسات العامة، و أعمال اللجان البرلمانية الدائمة، و اللجان
الخاصة، و المشاركة في مهام اللجان الإستطلاعية، فضلا عن حضور اجتماعات الفريق النيابي كل أسبوع، و المشاركة في الشعب المتفرقة عنه و عن اللجان الدائمة،
و الحضور داخل لجان الصداقة، ناهيك إذا كان البرلماني مسؤولا داخل أجهزة البرلمان، حيث تنتظره مهام أخرى أكثر تعقيدا.
لا نبالغ إذا قلنا إن من يطلب من البرلماني أن يكون حاضرا جسديا في الدائرة المحلية بصورة دائمة،
ليحدث الناس ويجاملهم، و يجالس بعضهم في المقاهي، كشرط للحكم عليه بالنجاح، فإنه يحرف مهمة البرلماني عن وظيفتها القانونية الحقيقية، و ينساق وراء ثقافة منتشرة و سائدة لا تطالب البرلماني بالمكوث داخل تراب الدائرة المحلية فقط، بل تطالبه بإصلاح المسالك و الطرق المحلية، و مهام نظافة الأحياء وغيرها من أعمال القرب التي هي من اختصاصات الجماعات الترابية، على حساب القضايا العامة.
الحقيقة أن دور و واجب البرلماني يكمن في تبلغ مطالب الناس إلى الحكومة، و مساءلتها و مراقبتها في الموضوع، و نقل تلك المطالب العامة عبر القنوات القانونية المضبوطة ، و أن يتتبع و يقيم السياسة العامة و العمومية للبلاد ، و أن يكون حضوره في البرلمان حضورا إيجابيا، يناقش من خلاله مصالح الأمة ككل، لا مصالحه الخاصة أو مصالح فئات محدودة جدا، لأنه ممثل الأمة ككل، و جزئيا هو ممثل للدائرة الانتخابية التي صوتت عليه، فيراقب الحكومة في القضايا العامة للأمة، و هذا ما ينص عليه القانون، رغم أن الأمور انقلبت، حيث أصبحنا نسجل انتقال بعض البرلمانيين من ممثلين للأمة، إلى ممثلين للجماعات المحدودة وللأفراد.
فالأكيد أن مصالح الدائرة المحلية تتقاطع مع مصالح الأمة، و بالتالي فالسعي إلى إيجاد حلول لمشاكل الأمة، هو حتما بحث في حلول ساكنة الدائرة، فالبرلماني الناجح هو من يتحرك برؤية خدمة الأمة ككل، و ليس الحديث المستمر عن الدائرة بشكل مجاني، ضمانا لعودته مرة أخرى للبرلمان، متناسيا أن وظيفته الأسمى التي من أجلها انتخب، هي مصلحة الأمة ككل، كما أن البرامج الانتخابية لا توضع فقط، لنيل الأصوات الانتخابية، بل توضع، كذلك، لتكون الإطار العام لعمل البرلماني بشكل قانوني و مسؤول.
