طرح رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول ضرورة توفير أطباء التخصصات الضرورية ومنها تخصص طب النساء والتوليد بميسور وأوطاط الحاج.
ونوه حموني بالمجهودات المتعلقة بإصلاح منظومة الصحة، لا سيما على المستويات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية، بما من شأنه مواكبة ورش تعميم التغطية الصحية الذي يتطلب مستلزماتٍ عديدة من أجل إنجاحه بالشكل الأمثل.
و أفاد البرلماني، أن من بين ما يقتضيه هذا الرهان الوطني الاجتماعي الهام، توفير ما يلزمُ من موارد بشرية وأطر طبية وشبه طبية متخصصة، لا سيما في المناطق والمجالات المعروفة بالخصاص المهول، بما يؤدي إلى معاناة المواطنات والمواطنين الذين يضطرون إلى السفر والتنقل مئات الكيلومترات أحياناً بحثاً عن العلاج أو الاستشارة الطبية.
وذكر المتحدث حالة المستشفى الإقليمي بمدينة ميسور “مستشفى المسيرة الخضراء” ومستشفى القرب بأوطاط الحاج “مستشفى أحمد بن ادريس الميسوري”، اللذين صارا يفتقدان إلى أطباء في عدد من التخصصات الضرورية، وأساساً تخصص “التوليد والنساء”، وذلك لأسباب مختلفة.
وقال أن هذه الوضعية هي التي تجعل ساكنة المنطقتين المذكورتين مضطرة، في حالات الاحتياج إلى هذا التخصص، إلى التنقل لأحد مستشفيات مدينة فاس أو للمستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة، مع ما لذلك من آثارٍ وتبعاتٍ اجتماعية واقتصادية سلبية، ومن مضاعفات صحية ونفسية.
وندد بأن هذه الوضعية قد تكون من أسباب وفاة امرأة حامل وطفل، مؤخراً بارتباطٍ مع الحمل والوضع وما يتطلبانه من تتبع طبي مستمر ودقيق، علما أن بلادنا تسجل تقدماً هائلاً في الحد من معدلات الوفاة المرتبطة بالحمل والولادة، سواء في صفوف النساء أو في صفوف الأجنة والمواليد الجدد.
وتساءل حول ما ستقوم به الوزارة من أجل توفير ما يلزم من أطباء في التخصصات الضرورية، وخصوصاً أطباء متخصصين في طب التوليد والنساء، بميسور وأوطاط الحاج.
