برنامج الباعة الجائلين يشمل 86 ألف مستفيد

كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن 86 ألفا من الباعة الجائلين استفادوا من البرنامج الوطني لتنظيم المجال من أصل 126 ألفا جرى إحصاؤهم، مشددا على أن عدد المواطنين النشطين في هذا المجال يقدر بحوالي ربع مليون شخص.

و هذا الإعلان جاء في رد وزير الصناعة والتجارة على أسئلة النواب في جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعي، أمس الإثنين، حيث أكد أهمية هذه الفئة في المجتمع.

و صرح مزور إنه في إطار برنامج تنظيم الباعة الجائلين، جرى إحداث 200 من أسواق القرب تم تخصيصها لاستقطاب الباعة المتجولين، مبينا أنه تم إصدار دليل خاص بالمساطر للجماعات لتنظيم الباعة المتجولين، مؤكدا على أهمية ضمان التكوين للنشطين في هذا المجال من أجل تمكينهم من ترويج وبيع سلعهم في الفضاء الإلكتروني.

وأشاد مزور بأهمية المقاربة التي تعتمدها الوزارة في الحرص على مراقبة جودة السلع والمنتوجات التي يروجها الباعة الجائلون، و”تحسيس المستهلك بخصوص نوعية المنتوجات التي تباع، ومتابعة المنتوجات عند استيرادها وتسويقها”.

و أكد المسؤول الحكومي أن هذه الفئة الهامة من المجتمع تلعب دورا “اجتماعيا كبيرا، بحيث تشغل 250 ألفا من المواطنين، تصل أعمارهم تقريبا إلى 40 سنة، جلهم آباء ولهم أسر يعيلونها”.

وأشار مزور إلى أن التأطير القانوني بالنسبة للباعة الجائلين موجود، مشيرا إلى برنامج المقاول الذاتي التي يمكنهم من الانخراط في منظومة الحماية الاجتماعية.

وقال المتحدث ذاته أن “قانون الممارسة اليومية لهذه المهنة هو ما ينقصنا”، مضيفا: “ينبغي تأطيرها في إطار قانوني يسمح لهم بالممارسة إذا انخرطوا فيه، وهذا في إطار التحسيس والتعبئة التي ينبغي أن ننخرط فيها جميعا، منتخبين وسلطات وحكومة، لاستقطاب هذه الفئة من الناس لتمكينهم من ممارسة مهنتهم وتوفير ظروف الحماية لهم”.

وعرف تعامل الحكومة مع هذه الفئة، إنتقاد من لدن نواب المعارضة مطالبين بضمان شروط ملائمة لها في إطار قانوني واضح.

وسجلت النائبة مليكة الزخنيني، عضو الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، مخاطبة الوزير: “تتكلمون عن مهنة ونحن نملك شتاتا من المهن، وفئات عمرية مختلفة، فيهم شباب عاطل وشباب بدون مؤهلات”.

وتابعت الزخنيني: “اليوم مع تسقيف السن ومحدودية الولوج إلى التمويلات، ترمون عبء التنظيم على البائع المتجول الذي يحتاج إلى نظرة أكثر وضوحا وإبداعا”، مشددة على أن “المغاربة يستحقون العيش بكرامة، ولا يمكن أن نتصور حماية حقوق هذه الفئة إلا في إطار قانوني واضح”، معتبرة أن هذه الفئة “تائهة جائلة في دروب وأزقة المملكة تبحث عن أسلوب عيش مشروع، وليس كريما”، حسب تعبيرها.