قررت هيئة المحكمة التي تنظر في قضية الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وعدد من رجال نظامه، بتدبير انقلاب عام 1989، تأجيلها إلى 20 أكتوبر الجاري.
واستمعت المحكمة فى جلستها، برئاسة عصام الدين محمد ابراهيم، لخطبة الاتهام الأخيرة التي قدمها تاج السر على الحبر النائب العام، رغم اعتراضات هيئة الدفاع وانسحابها من الجلسة.
ونقلت وكالة أنباء السودان، أن خطبة الاتهام التى يحاكم بها البشير و27 آخرون، ارتكزت على الوثيقة الدستورية التي نصت على محاسبة منسوبى النظام السابق على الجرائم التي ارتكبوها منذ عام 1989.
وأضاف أن التحريات أسفرت عن أن ما تم في 30 يونيو أثبت أن المتهمين ينتمون لتنظيم سياسي خاصة المدنيين منهم، الذين استفادوا من الجناح العسكري في التنظيم، مشيرا إلى أن التخطيط والتدبير كان بمشاركة مدنية وعسكرية واشترك الجميع في التنفيذ.
وأوضح أن المتهم رقم 20، زار زعيم المعارضة وجنوب السودان آنذاك وأرسل رسالة مفادها القيام بعمل عسكري انقلابي، بالاضافة الى أن البيان الأول تمت صياغته سلفا بحل جميع الاحزاب، والاجهزة التنفيذية، وكان مدبرا فصل رئيس القضاء، واستبدال القيادات بقيادات جديدة.
ويحاكم المتهمون الـ 28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة عام 1989، وهي محاكمة غير مسبوقة في العالم العربي.
