قامت تنسيقية ” محاميات من اجل المناصفة ” يوم الجمعة 05 يناير 2024 ،بعقد إجتماع لتدارس ظروف الإنتخابات المهنية للمحامين و تقييم نتائجها في علاقة بتمثيلية المحاميات بالهياكل المهنية المنتخبة .
وأفاد بلاغ للتنسيقية أنه بعد نقاش مستفيض حول ظروف الإنتخابـات ونتائجهــا، تحيي التنسيقية كل الزميلات اللواتي خضن غمار الاستحقاقات المهنية الأخيرة.
و حسب البلاغ نفسه سجل عضــوات التنسيقيـــة مايلي:
– التراجع الكبير لأعراف مهنة المحاماة وتقاليدها في الممارسة الإنتخابية سواء في الترشيحات او الحملات الانتخابية او خلال عملية التصويت وفرز الأصوات، وهو ما يمس نبل المهنة واستقاللها.
كما لاحظت التنسيقية:
1_ ضعف نسبة الترشيح في صفوف المحاميات سواء بالنسبة لمنصب النقيب او للعضوية داخل المجالس بسبب هيمنة العقلية الذكورية في الوسط المهني للمحامين.
2_ مقاومة تمثيلية المحاميات بكل الوسائل إلى حد الطعن قضائيا في قرارات اجتهدت بعض الهيئات لملاءمة نظامها الداخلي مع دستور المملكة وهو ما يشكل ضربا بمبدأ المناصفة المنصوص عليه دستوريا والذي كان أحرى بالمحامين الدفاع عنه وتبنيه.
3_ضعف تمثيلية المحاميات بالأجهزة المهنية على الصعيد الوطني والتي بلغت 16 محامية بمجالس الهيئات البالغ عددها سبعة عشرة هيئة أي بمعدل اقل من محامية بكل مجلس، وهو دليل قوي على تخلف وعدم مواكبة المهنة للتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي لدعم تمثيلية النساء على جميع المستويات ،كما دعت الى ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وأكدتها مبادئ دستور المملكة لسنة2011.
وخلص البلاغ أنه أمام هذه الوضعية التمييزية اتجاه المحاميات و إقصائهن من المشاركة في تدبير شؤون مهنتهــن، تدعو تنسيقية ” محاميات من أجل المناصفة ” إلى ما يلي:
-1 سن الحكومة والبرلمان لمقتضيات قانونية كفيلة بضمان تفعيل مبدأ المساواة والمناصفة طبقا للفصلين 19 و164 من الدستور وانسجاما مع المواثيق الدولية ذات الصلة.
-2 اعتماد آلية الكوطا كإجراء انتقالي لضمان تمثيلية مشرفة للمحاميات داخل الأجهزة المهنية.
-3 مواصلة النضال من أجل رفع الحيف في حق المحاميات ونشر ثقافة المساواة في وسط المحاميات و المحامين باعتبارهم نخبة المجتمع بهدف ضمان مشاركة فعلية لهن في أفق تغيير العقليات الجامدة.
