بقيمة تقدر بـ 134 مليار درهم..الحكومة المغربية تصادق على 56 مشروعا استثماريا

صادقت الحكومة على 56 مشروعا استثماريا، بقيمة تقدر بـ 134 مليار درهم، من ضمنها 45 مليار درهم تتعلق بالاستثمارات الخاصة، ستمكن من إحداث حوالي 28.000 منصب شغل، وذلك خلال اجتماع الدورة السادسة للجنة الوطنية للاستثمارات، التي ترأسها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة حسب ما سجل بلاغ لرئاسة الحكومة أمس الثلاثاء 10 دجنبر 2024.

وأبرز البلاغ ذاته، أن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت على 48 مشروع اتفاقية و4 ملاحق اتفاقيات، تندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد، وتقدر القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ52 المصادق عليها بحوالي 113 مليار درهم، من ضمنها 24 مليار درهم تتعلق بالاستثمارات الخاصة.

وتابع المصدر نفسه، أن هذه المشاريع ستمكن من إحداث أكثر من 18.000 منصب شغل، من بينها 10.000 منصب شغل مباشر، و8.000 منصب شغل غير مباشر. ‏

كما صادقت اللجنة على 4 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تتعلق بقطاعات التنقل الكهربائي، والصناعة المرتبطة بالطاقات المتجددة، وكذا تحلية مياه البحر بجهات كلميم وادنون، وطنجة-تطوان-الحسيمة، والدار البيضاء-سطات.

وستمكن هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الاستثمارية بـ 21 مليار درهم، من إحداث حوالي 10.000 منصب شغل.

كما منحت اللجنة “الطابع الاستراتيجي” لـ 3 مشاريع إضافية تبلغ قيمتها 14 مليار درهم، ستمكن من إحداث 38.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، في قطاعات النسيج والتنقل الكهربائي، والمواصلات.

وتهم المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، 32 إقليما وعمالة بالجهات الـ 12 للمملكة، لاسيما أقاليم فاس، مكناس، إفران، المضيق-الفنيدق، العرائش، الحسيمة، العيون، بوجدور، خريبكة، الصويرة، أسفي، تارودانت، الرشيدية، الناظور، وادي الذهب، وطانطان.

و المشاريع المصادق عليها،تتعلق بـ 19 قطاعا من بينها، المواصلات، والطاقات المتجددة، والسياحة، ومواد البناء، والصناعة الكهربائية، وصناعة السكك الحديدية، والصحة، والصناعة الغذائية. بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية، والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، والنسيج، وصناعة السيارات، والبلاستيك، وترحيل الخدمات.

وتعتبر السياحة القطاع الرئيسي على صعيد عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، حيث يتوقع أن يخلق هذا القطاع 19% من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع مواد البناء بـ 18%، وقطاع الصحة بـ 15%، ثم قطاع الصناعة الغذائية بـ 8%.

وجدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش،خلال هذا الاجتماع، التأكيد على أن قانون المالية لسنة 2025 “جاء ليكرس أولويات الحكومة المتعلقة بدعم الاستثمار الخاص وخلق فرص الشغل”، مبرزا أن “اللجنة الوطنية للاستثمارات ومن خلال 4 دورات عقدتها سنة 2024، تمكنت من بلوغ أرقام قياسية بخصوص قيمة الاستثمارات المصادق عليها وحجم فرص الشغل التي ستحدثها”.

ويذكر أن اللجنة الوطنية للاستثمارات أحدثت بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق في شهر مارس 2023.