بلاغ استنكاري للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري: “نرفض سياسة الانتقام والتستر على الفساد”
منبر24
عبّرت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ”سياسة الانتقام” التي تنهجها كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري”، معتبرةً أنها تستهدف الكفاءات الوطنية الشريفة وتغض الطرف عن الفساد والمفسدين.
وفي بلاغ استنكاري وُقّع من طرف الكاتب العام للنقابة، نور الدين عليلو، والذي اطلعت جريدة “منبر24” على نسخة منه، عبّرت النقابة عن رفضها قرار الإعفاء الذي طال مندوب الصيد البحري بالعيون، مشيدةً بـ”نزاهته وتفانيه في أداء مهامه”، ومعتبرةً هذا القرار “جائرًا وتعسفيًا ويعكس شططًا في استعمال السلطة”.
وأكدت النقابة أن هذا الإعفاء يدخل ضمن توجّه مقلق نحو محاربة الكفاءات الحرة وتصفية الحسابات الشخصية، مشيرة إلى أن قطاع الصيد البحري أصبح يُدار بـ”عقلية انتقامية تفتقر إلى الحكامة والمسؤولية”.
وحذّر البلاغ من انهيار خطير في مخزون الأسماك، وعلى رأسها السردين، وهو ما اعتبرته النقابة تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي الوطني، مشيرةً إلى أن معامل التصبير تغلق أبوابها تباعًا بسبب استنزاف المادة الأولية من طرف معامل الزيت والدقيق ومعامل التجميد، مما تسبب في تشريد آلاف الأسر.
كما أشارت النقابة إلى توجيه أكثر من ثلثي الإنتاج البحري نحو الطحن دون أي قيمة مضافة، فضلاً عن تصدير السردين المجمد نحو الخارج، حيث يُحوّل إلى منتج منافس يهدد الصناعة الوطنية المغربية.
وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على أنها سبق أن نبّهت في عدة جولات حوار إلى هذه “الكوارث المحدقة بالقطاع”، لكنها اصطدمت، بحسب تعبيرها، بـ”أذن صمّاء وسياسة لا تُعير اهتمامًا للكفاءات الوطنية”.
وطالبت بـالتراجع الفوري عن قرار الإعفاء، ودعت كافة الموظفات والموظفين وجميع القوى الحية إلى الاصطفاف دفاعًا عن كرامة واستقلالية القرار الإداري النزيه، معلنةً استعدادها لخوض خطوات نضالية سيتم تحديدها خلال انعقاد المجلس الوطني للنقابة قريبًا.
