خرجت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء ببلاغ توضيحي للرأي العام الوطني، تبعا للبيان الاستنكاري الذي قام المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية بنشره بتاريخ 29/5/2020 بخصوص نفوق أبقار في ظروف غامضة بجماعة سيدي بوبكر إقليم جرادة،حيث أكدت الهيئة أنها تلقت بيانا توضيحيا من اتحاد تعاونيات تربية الأبقار صادر بتاريخ.1/6/2020
وأكدت على أنه حرصا منها على تمكين مختلف الشركاء و المتدخلين من الاطلاع على الحقائق و استشراف دينامية تنموية بالإقليم من خلال جعله ذات أولوية ضمن مخططات وإستراتيجية التنمية عبر اصلاح البنية التحتية المهترئة، بالإضافة إلى تولية الإهتمام إلى العنصر البشري بجميع فئاته و خلق مشاريع تنموية كبديل اقتصادي جراء إغلاق المنجم “الغار”.
وتوفير فرص الشغل و الدخل القار لأبناء الإقليم بعيدا عن أي تشويش أو مزايدة أو تهويل أو تضليل للرأي العام المحلي و الوطني، وارتأت أن توضح للرأي العام الوطني و المحلي مايلي :
اولا : الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان مستقلة، ملتـزمة بالدفاع عن القضايا العادلة والمطالب المشروعة للمواطنين تحترم أهدافها و مبادئها وخطها الكفاحي المستميت، وأخلاقيات العمل الحقوقي الجاد، كما أنها لا تسخر أقلامها لأحد أو ضد أحد، وتتحرى الصدق في بياناتها و بلاغاتها و منشوراتها…. ما أمكن.
ثانيا :ما تناوله بيان الهيئة و ما نشر على صفحتها من صور و فيديوهات ،فهو بناء على طلب مؤازرة و تدخل و إذن بالنشر من الفلاحين الصغار المتضررين من نفوق ابقارهم ( المعيل الوحيد لأسرهم) بعدما استاؤوا من التعاطي السلبي للجهات المسؤولة و من بينها الاتحاد.في تحديد أسباب النفوق و تعويضهم على الضرر بما في ذلك التزام السلطات الإقليمية بدعم اتحاد تعاونيات ب 25 مليون سنتيم مخصصة لدعم العلف.. خصوصا و ان جل المتضررين لم يستفيدوا من الدعم المالي و الغذائي المخصص للفئات المتضررة من حالة الطوارئ الصحية ..
ثانيا : و كرد على بيان اتحاد التعاونيات؛ فقد تواصلنا مع مجموعة من المتضررين الذين :
– نفوا علمهم ببيان اتحاد التعاونيات و هم أعضاء فيه و عليه فان بيان الاتحاد يبقى أحاديا و ارتجاليا
– تفنيدهم في الوقت نفسه ما تضمنه من المغالطات بقصد أو بضغط من الجهات المسؤولة إقليميا التي عمدت إلى تسخير بعض المواقع المأجورة لتزييف الحقائق بدل العمل على الوقوف على أسباب النفوق و تعويض المتضررين أو البحث عن مشاريع بديلة…
– تصريحهم بتنسيقهم مع اتحاد التعاونيات عند نفوق أولى الابقار الا ان الاتحاد لم يتعامل مع الحدث بجدية و مسؤولية و هذا عكس ما جاء به البيان التوضيحي للاتحاد .
ثالثا : أن الاتحاد لم يكن اختيار أرباب التعاونيات بل إذعان لإملاءات السلطات الإقليمية من أجل الاستفادة من دعم الابقار؟؟!!! ..و الا فالتعاونيات التي رفضت الانخراط في اتحاد التعاونيات لم تستفد من دعم البقر لتعيش حيف الإقصاء و التهميش الذي تفاهمت حدثه في ظل ما يعيشه المغرب من حالة الطوارئ و تحتفظ الهيئة بتصريح إحدى التعاونيات في الامر….مما يطرح أكثر من علامة استفهام؟؟؟!!!!.
رابعا: أن الطبيب البيطري المختص لم يكن بإيفاد من السلطات الإقليمية أو اتحاد التعاونيات بل بطلب من الفلاحين المتضررين كأي استشارة بيطرية يقوم بها أي فلاح بمقابل مادي تحمله الفلاح المتضرر….
خامسا : نستنكر ما قامت به بعض جهات المسؤولة بجماعة سيدي بوبكر من ابتزاز و ضغط على الفلاحين من أجل تسلم جوازات الابقار بعد نفوقها مما يثير كثير من الشكوك و التساؤلات تجعل المسؤولين في قفص الاتهام و تأكد فرضية صفقة مشبوهة لا سيما أن جهات ساومت المتضررين بضرورة تسلم جوزات الابقار النافقة مقابل حصول على دعم 25
مليون.
سادسا : الهيئة الديمقراطية متشبتة بضرورة فتح تحقيق في نفوق الابقار الغامض وتعويض المتضررين.. كما راسلت في الامر كل من وزير الداخلية و المكتب الوطني للسلامة الصحية.
سابعا : دعوتنا المسؤولين بالجهة الشرقية إلى الاستجابة الفعلية للتعليمات الملكية الواردة في الخطاب التاريخي أمام أعضاء مجلسي البرلمان في 12أكتوبر من سنة 2018، التي دعت إلى تحسين ظروف العيش والاستقرار بالعالم القروي والتفكير في أفضل السبل لإنصاف الفلاحين الصغار…. وانبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية لجعلها توازن ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
