بنجلون التويمي: الحكومة خيبت الآمال تواصليا و الفاعل البرلماني ملزم بالنقد البناء

‎
‎محمد بنجلون التويمي، النائب البرلماني عن حزب الأصالة و المعاصرة، المحسوب على الأغلبية البرلمانية الداعمة للحكومة، و نائب رئيس مجلس النواب برسم الولاية التشريعية السابقة، يجيب عن ثلاث أسئلة للموقع الإلكتروني منبر 24 حول وجهة نظره كفاعل برلماني بعد مرور السنة الأولى من عمر حكومة عزيز أخنوش منذ اقتراع الثامن شتنبر 2021 وعلى بعد أسابيع من تسجيل السنة الأولى من تعيينها ملكيا و وحصولها على التنصيب البرلماني،

‎أكد بنجلون التويمي على أن العنوان الأكبر لحصيلة السنة الأولى من عمر الحكومة هو تسجيل ضعف مهول على مستوى التواصل المؤسساتي سواء في الزمن السياسي العادي أو في أوقات الأزمات الداخلية و الخارجية التي تمس الحياة العامة و الدورة الاقتصادية الوطنية وهو ما خيب آمال المغاربة تواصليا على الأقل، و يؤكد بنجلون أن موقعه البرلماني يلزمه بتقديم النقد البناء لعمل الحكومة بصرف النظر عن موقعه مؤسساتيا المحسوب على الأغلبية.

‎**معلوم السياق الصعب الذي ولدت فيه الحكومة بحكم احتكاكها المباشر مع الأزمة الروسية الأوكرانية غير أن خريطة عملها كانت واضحة بفعل الإعلان عن محددات النموذج تنموي الجديد للمملكة، كيف ترون تفاعل الحكومة مع هذه الأزمة الدولية التي كانت لها انعكاساتها الوطنية ؟ و ما مدى تنفيذها لأجندة بلادنا كما حددها النموذج التنموي الجديد الذي عرض على أنظار ملك البلاد ؟ .

‎بالفعل شكلت الأزمة الروسية الأوكرانية مباشرة بعد أزمة الكوفيد 19 أول محك واجه الحكومة الجديدة آنذاك، باعتبار الارتفاع الاستثنائي لاثمنة المواد الطاقية دوليا و إذا أخدنا بعين الاعتبار نهاية التعاقد مع الجزائر في شأن أنبوب الغاز المزود لاسبانيا بهذه المادة الحيوية و الإستراتيجية عبر المغرب، سنكون بالفعل أمام أزمة دولية ترخي بضلالها على الاقتصاد الوطني و تمس مباشرة دخل المواطن وقدرته الشرائية و تسائل نجاعة التدبير الحكومي و التواصل المؤسساتي.

‎و الملاحظ منذ انطلاق العمل الحكومي هو ما شاب التواصل المؤسساتي من ضعف و تردد، وكأن الحكومة الجديدة تحاول الحفاظ على إرث سابقتها التي وُسمت بغياب التواصل، وعلى سبيل المثال وهذا واحد من عشرات المواقف، فقد احتاج مجلس النواب إلى انتظار أسابيع للقيام بما يمليه عليه الدستور من مسائلة لوزيرة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة، حول تفاعل هذه الأخيرة مع ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية، بفعل الارتفاع الكبير لتسعيرة المحروقات، على الرغم أحيانا من “انخفاض أثمنة هذه المادة في السوق الدولية”، غير أن أجوبة الوزيرة كانت غارقة في التقنية بعيدا عن التفاعل السياسي للوزير المسؤول الأـول عن تدبير القطاع، مما خلف ردود فعل عكسية لدى الرأي العام الذي تابعتم من دون شك الحملات الإلكترونية واسعة النطاق التي واكبت تصريحات الوزيرة في الموضوع.

‎بالفعل حدد النموذج التنموي الجديد التصورات الكبرى، التي تستشرف المستقبل و تحدد معالم المغرب الذي يريده المغاربة و في مقدمتهم جلالة الملك، غير أن البرنامج الحكومي الذي عرض على أنظار البرلمان غاب عنه هذا الملف الإستراتيجي على الرغم من الاهتمام الكبير الذي خصه به النموذج التنموي الجديد، وقد سبق لعدد من أعضاء اللجنة الوطنية للنموذج التنموي أن صرحوا و دقوا ناقوس الخطر على هذا المستوى،

‎*العنوان الأكبر في جوابكم هو ضعف التواصل الحكومي، مع العلم أن بلادنا قد انخرطت في المبادرة المتعددة الأطراف للحكومة المنفتحة المنضوية تحت لواء الأمم المتحدة منذ سنة 2011، وهي تشرع اليوم في تنفيذ خطة العمل الوطنية 2021 – 2023 كيف تقيمون التزام الحكومة على هذا المستوى ؟.

‎صحيح أن بلادنا خطت خطوات متقدمة على مستوى تنفيذ التزامات الحكومة المنفتحة، في مقدمة ذلك المصادقة على عدد من القوانين المهيكلة، أهمها القانون 31.13 المنظم للحق في الحصول على المعلومة، غير أن عددا من الإلتزامات الواجب تنزيلها لازلت حبرا على ورق، يمكن أن أذكر النشر الإستباقي للمعلومات المتعلقة بالشفافية المالية في الصفقات العمومية، إرساء آليات واضحة لتعزيز شفافية الدعم المقدم للمجتمع المدني و تعزيز الولوج الى المعلومات على مستوى الجماعات الترابية، الحكومة اليوم للأسف منشغلة عن التزامات وطنية و دولية وجب الإسراع في تنزيلها على أرض الواقع حفاظا على سمعة و مكانة بلادنا لدى المنتظم الدولي.

‎لقد أطلقت الحكومة برامج جديدة من قبيل برنامج أوراش و فرصة لمحاولة تقليص دائرة البطالة، خاصة في صفوف الشباب، كيف ترون تأثير هذه البرامج على ارض الواقع ؟.

‎أظن بأن كل محاولة غايتها امتصاص البطالة ببلادنا في ظروف تصون كرامة المواطنين و تحترم حقوقهم الشغلية يجب أن يتم الإشادة بها، و لا يمكن إلا أن أثمن مثل هذه المبادرات و أطالب بمضاعفة قاعدة المستفيدين منها، غير أن صرف أزيد من 30 بالمائة من المبالغ المرصودة لفائدتها بغرض التسويق ويمكن أن أحيلكم على برنامج فرصة الذي استقطبت فيه وزيرة السياحة عدد كبيرا من (المؤثرين) على منصات التواصل الاجتماعي استفادوا من مبالغ مهمة لتسويق فرصة قد تتحقق كما قد لا تتحقق ل 10000 شاب فقط بمختلف ربوع المملكة، تضع علامة استفهام كبرى على مدى استيعاب بعض أعضاء هذه الحكومة لفضائل و أهمية التواصل المؤسساتي، ولإمكانيات مندوبياتها الجهوية و الإقليمية على التواصل ولما اكتسبته السلطات الترابية من قدرت على إيصال المعلومة إبان جائحة كوفيد 19، وهو الأمر الذي استفادة منه وزارة الادماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى من خلال برنامج أوراش الذي حقق أهداف المرجوة منه بشكل كبير.

‎وفي انتظار إعادة النظر في التدبير المؤسساتي للتواصل الحكومي، لا يمكننا إلا أن نتمنى لأعضائها التوفيق خدمة لبلادنا أولا و أخيرا.