بنسعيد: حماية التراث الثقافي مسؤولية جماعية ومواجهة الاتجار غير المشروع به أولوية وطنية
منبر24
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، يوم أمس الإثنين بالرباط، أن المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، اتخذ خطوات استباقية وحاسمة للتصدي لظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح أشغال المؤتمر الدولي حول “دور هيئات الجمارك في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية”، حيث شدد على أن المملكة تولي أهمية بالغة للتراث الثقافي، معتبرًا أن الممتلكات الثقافية ليست مجرد قطع أثرية أو فنية، بل “ذاكرة مشتركة للإنسانية” و”شهادات حية على حضارات متعاقبة”.
وأشار بنسعيد إلى أن هذه الكنوز تُستهدف من قبل شبكات إجرامية منظمة تستغل الصراعات والثغرات القانونية والتكنولوجية لتهريبها، مؤكدًا أن المغرب عمل على تعزيز ترسانته القانونية بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية اليونسكو لسنة 1970.
واستعرض الوزير جهود المغرب في رقمنة وجرد الممتلكات الثقافية، إلى جانب تفعيل القانون الجديد لحماية التراث الثقافي، والذي يتضمن مقتضيات صارمة للحد من الممارسات السلبية.
كما أشار إلى تقوية قدرات الأجهزة الأمنية والقضائية في التصدي لهذه الجرائم، من خلال التعاون مع منظمات دولية، مذكّرًا بعدد من عمليات استرجاع ممتلكات ثقافية تم تهريبها، بشراكة مع دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والشيلي.
وشدد بنسعيد على أن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية هو جريمة منظمة تتجاوز البعد الاقتصادي، لكونها تمس الذاكرة الجماعية وتقوّي الجريمة المنظمة وتُعيق التنمية.
وفي ختام كلمته، دعا الوزير إلى اعتماد التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوكشين لتتبع أصل الممتلكات الثقافية وتوثيقها، مشددًا على أهمية دور التعليم والتحسيس في ترسيخ ثقافة احترام التراث.
وأكد أن حماية التراث مسؤولية جماعية واستثمار في مستقبل الشعوب، مشيرًا إلى أن “الأمم التي تفقد ذاكرتها، تفقد بوصلتها”.
ويُشار إلى أن المؤتمر، المنظم من قبل منظمة الإيسيسكو بتعاون مع الهيئة العامة للجمارك ومكتبة قطر الوطنية، يتواصل إلى غاية 5 يوليوز المقبل، ويشمل تنظيم ثلاث جلسات رئيسية وورشة إقليمية، بالإضافة إلى تدريبات متخصصة حول حماية الممتلكات الثقافية وتقنيات الجمارك الحديثة.
