منبر24
في خطوة تؤشر على مقاربة جديدة تتسم بالواقعية والبراغماتية، أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، من مدينة جرادة، عن حزمة من التدابير الملموسة لإعادة هيكلة النشاط المنجمي بالإقليم، في أفق تنزيل نموذج تنموي جديد يستجيب لتحديات التنمية، ويؤسس لعدالة مجالية مستدامة.
وشددت الوزيرة، خلال لقاء موسع جمعها بمسؤولي الإقليم، على أن الوزارة تشتغل على مقاربة شمولية تُزاوج بين الرقمنة، والاستثمار، والحماية الاجتماعية والبيئية، وذلك بتنسيق مع كافة المتدخلين، في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإنصاف المناطق المهمشة وربط التنمية بالعدالة المجالية.
منصة رقمية وقانون جديد للمناجم
ضمن أبرز الإعلانات، كشفت الوزيرة عن إطلاق منصة رقمية لتسويق الفحم، تروم تعزيز الشفافية وتتبع مسار الإنتاج والتوزيع، وتمكين الفاعلين المحليين من الاندماج في السوق الوطني بآليات عصرية وشفافة.
كما أعلنت عن مشروع قانون جديد لتعديل قانون المناجم (رقم 33.13)، يتضمن مقتضيات ثورية، منها:
• تبسيط ورقمنة المساطر
• إحداث سجل منجمي إلكتروني
• فرض افتحاص سنوي للسلامة المهنية
• بطاقة مهنية للمنجمي
• منح رخص معالجة المواد دون شرط الاستغلال
• تخصيص فرص الشغل لأبناء المنطقة
• إلزامية مخططات لإغلاق المناجم بشكل يحترم البيئة والاستدامة
استثمار في الطاقة لصالح الساكنة المتضررة
في مجال الطاقات المتجددة، وقّعت الوزارة اتفاقية لإنجاز محطة شمسية بقدرة 3 ميغاواط قابلة للتوسيع إلى 10، بشراكة مع وزارة الداخلية، وكالة مازن، والشركة الجهوية متعددة الخدمات، تستهدف فئات متضررة من مرض السيليكوز، من خلال تزويدهم بالكهرباء منخفضة الكلفة لدعم أجهزتهم الطبية.
كما تم تسليط الضوء على مشروع “نور أطلس”، الذي يشمل سلسلة محطات شمسية منها واحدة بطاقة 121 ميغاواط بعين بني مطهر، بكلفة إجمالية تناهز 2.7 مليار درهم.
جرادة كنموذج للتحول
وأبرزت بنعلي أن هذا الورش المتعدد الأبعاد يشكّل نموذجًا تنمويًا متكاملاً، يجمع بين الرؤية الاجتماعية والبعد البيئي، مع التركيز على توفير فرص الشغل وتحسين شروط العيش في المنطقة.
وأكد ممثل وكالة مازن أن مشاريع الطاقات المتجددة بإقليم جرادة تسعى إلى تحويل التحديات التاريخية إلى فرص تنموية واعدة، من خلال مشاريع حقيقية على الأرض تندمج فيها مؤسسات الدولة مع الفاعلين المحليين.
