سجل بنك المغرب أن احتياجات الأبناك من السيولة ارتفعت إلى 100,9 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال الفصل الرابع من 2023، مقابل 88,8 مليار درهم خلال الفصل السابق من نفس السنة، وذلك نتيجة، على الخصوص، لانتشار التداول النقدي.
وكشف بنك المغرب في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، الصادر على إثر الاجتماع الفصلي الأولي لمجلسه برسم سنة 2024، أنه “في ظل هذه الظروف، ارتفعت تدخلات البنك من 101,2 مليار درهم إلى 114,9 مليار درهم، منها 46,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و41,3 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء، و27,4 مليار درهم برسم عمليات القروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”.
وأردف المصدر نفسه، أنه في هذا السياق، انتقل متوسط مدة تدخلات بنك المغرب من 48,3 يوما إلى 51,2 يوما، وظل المعدل البين ـ بنكي متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي.
وفي المجمل فقد تفاقم عجز السيولة البنكية، خلال سنة 2023، ليبلغ 83.2 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، مقابل 80.9 مليار درهم قبل سنة من ذلك.
وتشير أحدث المعطيات المتوفرة إلى تفاقم جديد في عجز السيولة البنكية ليبلغ 110.5 مليار درهم في المتوسط خلال شهري يناير وفبراير 2024.
