يعرف حزب الاستقلال بمدينة القنيطرة تحركات ومناوشات وصفها البعض بالمقلقة، والتي قد تؤدي إلى انقسامات داخلية تشكل خطرًا حقيقيًا على وحدة الحزب واستقراره التنظيمي.
وتأتي هذه الأزمة نتيجة اختراقات قام بها أعضاء سابقون في الحزب، استغلوا معرفتهم العميقة بهياكله لتحقيق أهداف شخصية، أبرزها السعي للسيطرة على رئاسة المجلس الجماعي.
ووفقًا لمصادر مطلعة، لم يقتصر الأمر على مغادرة هؤلاء الأعضاء للحزب، بل عملوا على تجنيد عناصر داخلية ما زالت تربطهم بهم علاقات ولاء وثيقة، مما أدى إلى تعميق الصراع الداخلي. هذه التحركات تشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الحزب، وتضعف قدرته على مواجهة التحديات السياسية المحلية بفعالية.
أحد أبرز مظاهر هذا التصدع كان في النشاط الأخير الذي نظمته الشبيبة الاستقلالية، والذي كان يهدف ظاهريًا إلى توسيع قاعدة الحزب واستقطاب الشباب. غير أن عدد الحضور لم يتجاوز الثمانية والعشرين شخصًا، وكان من بينهم عشرة شبان فقط ينتمون لأحزاب أخرى. الأهم من ذلك كان الغياب الواضح للشباب الاستقلالي، مما يبرز حجم الأزمة الداخلية التي يعاني منها الحزب.
ويبدو جليًا من خلال الترويج لمقاطع فيديو ذات طابع شخصي أن هذا اللقاء لم يكن يهدف فقط إلى تعزيز مكانة الشبيبة، بل تم استغلاله من قبل بعض المستشارين لخدمة أجندات فردية تتعلق بالتموقع داخل المكتب المسير الذي سيتم انتخابه. هذه التحركات تأتي في إطار لعبة سياسية معقدة تهدف إلى إعادة تشكيل التحالفات داخل المجلس، مما يزيد من حدة التوتر والانقسامات في صفوف الحزب.
في ظل هذا الوضع، تجد القيادة المحلية لحزب الاستقلال نفسها أمام تحدٍّ كبير يتمثل في ضرورة التحرك السريع لمعالجة هذه الانقسامات وإعادة توحيد الصفوف. استمرار هذا الوضع من شأنه أن يضعف موقف الحزب في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ويفتح الباب أمام منافسيه لتعزيز نفوذهم.
لذلك، فإن القيادة مطالبة باتخاذ خطوات حازمة لإعادة ترتيب صفوفها، وضمان استقلالية مؤسسات الحزب، وعلى رأسها الشبيبة الاستقلالية، ومكتب الفرع، والمفتشية. هذه المؤسسات تُعد من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الحزب في تنظيمه المحلي، وأي ضعف أو اختراق فيها سيكون له تأثير مباشر على قدرته في المنافسة السياسية.
… يتبع.
