وجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية المعارض ،طلبا لحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، من أجل مناقشة آثار الشراكة بين القطاعين العام والخاص على الاقتصاد الوطني،وذلك في ظل التوقف الذي يعيش على إيقاعه مجلس النواب قبل بدء الدورة الربيعية من السنة التشريعية الجارية.
ودعت المجموعة النيابية، في الطلب الذي وجهه رئيسها عبد الله بووانو إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية محمد شوطي، إلى عقد اجتماع للجنة بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية.
ومن جهته طالب بووانو بفتح النقاش حول آثار عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص على الاقتصاد الوطني، فيما أفاد رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، محمد شوكي، بأنه أحال الطلب على الوزارة المعنية به.
وأفاد شوكي: “فور توصل اللجنة بالطلب أحلناه على الوزيرة المعنية وفق القناة المعتادة”، مؤكدا على أهمية الموضوع الذي طلبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية مناقشته في اللجنة بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية.
وواصل المتحدث نفسه أن موضوع التمويلات والشراكة بين القطاعين الخاص والعام مهم، وسبق أن أثير النقاش بشأنه في إطار مناقشة مشروع قانون المالية في بداية السنة التشريعية الجارية.
