أصدرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الإستثنائي للمنظمة المغربية لحماية المال العام المزمع عقده أيام 16 و 17 و 18 ببوزنيقة بيانا كان نصه :
انعقد يوم الخميس 24 يناير 2024 مساءا، بمدينة الرباط اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاستثنائي للمنظمة المغربية لحماية المال العام ، برئاسة الدكتور عصام أربيب رئيس هذه اللجنة وبحضور رؤساء اللجن الفرعية والمقرر العام ونائبته، وذلك لبلورة منهجية عمل اللجنة استعدادا لإنعقاد المؤتمر .وبعد نقاش عميق ومسؤول بين أعضاء اللجنة حول كل النقط الموضوعة على طاولة النقاش، وإستحضارا للأهمية التي يكتسيها المؤتمر المقبل كمحطة حقوقية ترافعية وتنظيمية لها إرتباط في مسار المنظمة مستقبلا، وحجم الرهانات ودقة مرحلة السياق الذي ينعقد فيه والتحولات التي يعرفها المغرب في تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة كل أشكال الفساد ونهب للمال العام، ارتباطا بتحديات ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية وغيرها، فإن اللجنة التحضيرية للمنظمة المغربية لحماية المال العام قررت ما يلي :
أولا : تم تحديد تاريخ المؤتمر المقبل وذلك خلال أيام 16 و17 و18 فبراير 2024 بالمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة.
ثانيا : المصادقة على اختيار شعار المؤتمر “الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الرهانات والتحديات”.
ثالثا : تأكيد انفتاح اللجنة على كل كفاءات وطاقات المنظمة للمشاركة والمساهمة في إعداد مشاريع الأوراق والمقترحات التي ستعرض على أنظار المؤتمرات والمؤتمرين للمصادقة والاعتماد خلال أشغال المؤتمر المزمع عقده منتصف شهر فبراير 2024، و ذلك لما ستشكله المشاركة المكثفة لكل الكفاءات وخبراء وأكادميين ومحامون المنظمة من إضافة نوعية في رسم توجهات المنظمة الاستشرافية الكبرى والمساهمة في إنجاح هذا المؤتمر.
رابعا : مشاركة منظمات دولية ومراكز للدراسات تشتغل أمميا من أجل مكافحة كل أشكال الفساد والرشوة ونهب للمال العمومي بكل من بريطانيا – موريتانيا – السنيغال.
خامسا : توسيع دائرة التنسيق و اللقاءات الجهوية وتعميق النقاش العمومي حول مختلف القضايا التي لها ارتباط بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وما تتطلبه المرحلة الدقيقة التي تمر منها بلادنا وتكلفتها في أفق صياغة البدائل الممكنة والبرامج القادرة على الإجابة عن الإشكالات والتحديات التي تعيق وتبخس مجهودات الدولة رغم محدوديتها.
