سجلت بمدينة آسفي في الأيام الأخيرة أحداثا مؤلمة ناتجة عن أفعال إجرامية معزولة صادرت الحق في الحياة -كحق مقدس- لبعض المواطنين كان آخرهم رجل أمن برتبة ضابط ممتاز …إننا إذ ندين بشدة هذه الأفعال الإجرامية التي تمت بصلة لتقاليد وتاريخ أهل آسفي ، بحضارة مدينتهم العريقة التي شكلت دوما أرضا للتعايش والتساكن واحترام التعدد والختالف ، بل أن مدينة آسفي ، بهويتها المتعددة ومكانتها الروحية والحضارية ، شكلت عبر التاريخ لزرع قيم الإنفتاح والتضامن والتنوع الثقافي المتعدد . وحرصا من جمعية ذاكرة آسفي ومؤسسة آسفي على الحفاظ على الوجه المشرق للمدينة وتاريخها المضيئ ، فإننا نثير انتباه المسؤولين من السلطات العمومية والأمنية والقيمين على الشأن المحلي والمدبرين للمجال الحضري للمدينة بضرورة الإعتماد على سياسة استشرافية ترفع من جودة الحياة بالمدينة وتحفظ كرامة الإنسان ، وتؤمن حق المواطنين والمواطنات في الولوج إلى الخدمات الأساسية ، سياسة استشرافية تساعد على تجفيف منابع الجريمة وتقوي الثقة في المؤسسات وترفع من رضى المواطنين على واقع حياتهم اليومية .
إن البعد الإستباقي لهذه العملية يقتضي تعاقد مختلف الفاعلين على ميثاق للمدينة والذي بموجبه يتم الإلتزام بالتدبير الحضري العقلاني ، وبمحاربة كل مظاهر العشوائية في السكن والتسوق والنقل ….الخ . وبالمقابل تحقيق مختلف أشكال الرفاه الإجتماعي والإرتقاء بالحياة الحضرية وفاء من الجميع للمكانة التاريخية
والحضارية والعلمية والإقتصادية لمدينة آسفي . ونعتقد أن دستور البلاد.
والقوانين المؤطرة لتدبير المدن قد أقرت مجموعة من الحقوق الأساسية لفائدة
المواطنين والمواطنات والتي ينبغي تنزيلها بالنجاعة والجودة الضروريتين .
إن مدينة آسفي بمؤهالتها التنموية ومشاريعها المهيكلة وإسهامها في الإقتصاد الوطني تستحق أن تظفر بحظها في جودة الحياة وفي الأمن الإنساني ، ونعتقد أن الدينامية التي تعرفها بالدنا ، والحوار الوطني حول النموذج التنموي ، يدعونا كمجتمع مدني إلى أن نوجه نداءنا إلى مختلف المسؤولين محليا وجهويا من أجل تحمل مسؤولياتهم إدماج آسفي في الدينامية الوطنية والدفع بقدراتها الإقتصادية والبشرية لتحقيق رهان الإقلاع التنموي الذي يعتبر مفتاح السلم الإجتماعي وصيانة كرامة الإنسان .
