قدر لنا أن نعيش في ظل حزب حاكم وبحكومة مهترئة، فحزب الأغلبية لولايتين اثبت فيها ضعفه في عدة محطات ورهانات، وأنه يعاني من مرض عدم القدرة على التواصل، فالولاية الأولى اشتهرت بالتهريج والثانية التسفيه.
عاد منسوب الثقة الذي تبلور إثر هذه الجائحة بين كافة طبقات الشعب المغربي، لكن رئيس الحكومة لم يستغل هذا الظرف لإقرار قوانين داعمة لهذه الثقة، وليس العكس كمشروع قانون تكميم الافواه الذي كانت الحكومة تعده في الخفاء او مسألة تعويض اصحاب المدارس الخصوصية وهو ما لم يقبله الشعب المغربي برمته.
اللقاء التلفزي لرئيس الحكومة يوم الخميس 7 ماي 2020، على القنوات الوطنية، في أمسية رمضان وبضغط الحجر الصحي لتطرح عليه أسئلة، بقيت وستبقى أبد الظهر، لأن السيد رئيس الحكومة كان مطالبا ببعث رسائل تشفي غليل المواطنين وليس حرق دمهم لا يعرف ولا يتوفر على معطيات خاصة بوطن هو رئيس حكومته، هو لقاء ثاني لرئيس الحكومة في ظل جائحة فيروس كوفيد 19، ومازال لم يعطي ما يفيد.
وتفاجئ المواطنون من الاقتطاعات التي قامت بها الحكومة والتي شملت حتى قطاع الصحة، رغم ان الظروف التي يعيشها القطاع الكارثية وتؤثر سلبا على قدرة الاطر الصحية العاملة في الميدان من اجل بذل مجهود أكبر والعمل براحة وارياحية أفضل، الم يكن من الأجدر تعويضهم عن أخطار يوافق المجهود المبذول من طرف الاطر الطبية المشتغلة في الميدان.
وماحق تتبع عملية التعلم عن بعد في ظل هذا الواقع الصحي بالعالم القروي، حيث هناك قرى خارج شبكة الأنترنيت، ولا كهرباء الخ وايضا لمتابعة الدروس عبر شاشة التلفزة.
وتتساءل ساكنة العالم القروي عدم استفادتها من الدعم الخاص بصندوق تدبير جائحة كورونا، وكذلك بعض الاسر ممن فقدوا مواردهم المالية بسبب الحجر، وخصوصا ساكنة القرى التي انقطع رزقهم بإغلاق الاسواق الاسبوعية والتي كانت الدولة تؤكد على أنه سيتم دعمهم.
ونشاهد مشاهد غير مقبولة ومحزنة في عز أزمة الكورونا، الاجراءات المتخذة لمساعدة لعائلات وأسر العمال الذين لم يستطيعوا اداء رسوم كراء المنازل، ويتم اخراجهم بالقوة إذ ترمى مستلزماتهم (أثاث وغيرها).
وبحس استغلالي غير مواطن لم تؤجل بعض الأبناك سداد القروض لزبنائها بل وعملت على فرض اتاوات عليهم، وكيف ستتعامل الدولة معها، وهي التي فرضت زيادات عن تأجيل القروض وهل سيتم اتخاد اجراءات صارمة في حقها.
وتتداول أخبار عن إرجاع التلاميذ والأساتذة والطلبة لأقسام مع العلم أن ذلك قد يؤذي بحياة الآلاف وتخرج الأمور عن السيطرة، حيث أن بعض الطلبة سيلتحقون بالأحياء الجامعية والتلاميذ بدار الطالب وغيرها، ولا توجد أي ضمانات لفرض التباعد بينهم لا داخل ولا خارج الساحات، فماهي الإجراءات التي ستتخذ بهذا الشأن تجنبا لمغامرة غير مدروسة بتأني وحكمة، تكون درئا لعواقب غير محسوبة.
ويطرح اكراه آخر بالنسبة للأساتذة والطلبة وكذلك المتعلمين الذين سافروا خارج نطاق عملهم ودراستهم، فكيف سيتمكن هؤلاء من التنقل الى مكان العمل والدراسة، علما أن الداخلية تقول إن الانتقال بين المدن هو آخر إجراء من إجراءات رفع الحجر الصحي، وإن كان هؤلاء لم يلتزموا بتوجيهات الرسمية بخصوص السفر.
تحسنت كثيرا الحالة الوبائية مؤخرا في العديد من المناطق والارقام دالة على ذلك، فاذا كان يوم 20 ماي موعدا لبداية رفع الحجر الذي سيكون بشكل تدريجي كما صرح بذلك العديد من المسؤولين، هل سيتم تتبع التقسيم الجهوي ام سيتم رفع الحجر بطريقة أخرى تهم اقاليم او عمالات معينة تعرف حالة وبائية مستقرة أكثر من الأول، وبأية استراتيجية مع مراعاة التراجع الاقتصادي وتضرر العديد من الفئات.
تفرض المرحلة القادمة على الدولة، تصورا لاستراتيجية محكمة، في حالتي استمرار الحجر أو رفعه بالتدريج، مراعية كل المشاكل التي طفت على الواقع، ونجملها في إيجاد حل لمصير المغاربة العالقين بالحدود خاصة بسبتة ومليليه، ومتى سيتم الإعلان عن البرنامج المتعلق بهذه السنة الدراسية الاستثنائية فيما يخص الامتحانات في جميع الأسلاك وكيف سيتم اجتيازها، وما الطريقة التي سيتم بها رفع حالة الطوارئ علما ان البؤر العدوى في ارتفاع، ولماذا لم يتم إلغاء سداد فاتورات الماء والكهرباء والأنترنيت، وما مأل قانون 20.22، فالشعب يطالب بإلغائه، فهل ستكتفي الحكومة بالتعديل فقط أم ستزيله، واشياء أخرى تفرض على الدولة التعامل معها بخطة ومسؤولية وأن تكون في مستوى الرهان.
