أجلت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، النظر في ملف المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة المعروف ب “مومو”، في قضية “اختلاق جريمة سرقة وهمية على الأثير و المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها”، إلى غاية الخميس المقبل من الشهر الجاري.
ومثل “مومو” المتابع في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة قيمتها 100 ألف درهم، إلى جانب المتهمين الأخرين وهيأة الدفاع أمام هيأة الحكم.
وطالب دفاع أحد المتهمين بالسراح المؤقت لموكله أيضا، كونه يتوفر على جميع ضمانات الحضور ، مشيرا إلى أن مؤازره رب أسرة وأب لطفلين وليس له أي سوابق قضائية، مبرزا أن الاعتقال الاحتياطي يبقى تدبيرا استثنائيا، واللجوء إليه يجب أن يكون بشكل مبرر، و أن النيابة العامة عجزت على تبريره في هذا الملف.
وإعتبر دفاع المتهم نفسه، أن هناك إنفراد في استعمال تدبير الاعتقال الاحتياطي، معللا ذلك بأن سلطة الملاءمة التي تتمتع بها النيابة العامة مقيدة بشرطين أساسيين وهما عدم التعسف في استعمال السلطة، و تطبيق القانون بطريقة سليمة.
و إلى جانب اختلاق “جريمة سرقة وهمية على الأثير”قرر ممثل الحق العام، إضافة تهمة جديدة، إلى التهمة الرئيسية تخص “بت منشورات للعموم تثير هلع المواطنين” ، رافضا بذلك السراح المؤقت للمتهمين الأول والثاني.
ومن جهته شدد نائب وكيل الملك على أن اعتقال المتهمين احتياطيا، قرار سليم ، مؤكدا أن النيابة العامة احترمت جميع الضوابط القانونية في هذا الموضوع، ولم تمارس أي تعسف اتجاه المتهمين.
و يذكر أن المصالح الأمنية بالدار البيضاء كانت قد فتحت تحقيقا في الفيديو الذي جرى تداوله على نطاق واسع، والذي يعود إلى المحطة الإذاعية “هيت راديو”، إذ يتحدث فيه أحد المتصلين بالراديو عن تعرضه لعملية سرقة هاتفه أثناء إجرائه الاتصال بها وتأكيده عدم تفاعل الأمن مع شكايته.
وأسفرت الأبحاث المنجزة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عن توقيف المتورطين في اختلاق جريمة وهمية ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.
ووفق بلاغ أمني، كشفت الأبحاث المنجزة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص أخر ، ولم يراجع أية مصلحة أمنية، وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة.
ومكنت التحريات المتواصلة لفك خيوط هذه القضية ، وفق نفس المصدر ، من توقيف المشارك الثاني في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية التي تمس بالشعور بالأمن والسكينة العامة، والذي تبين أنه سبق أن قام بعمليات مماثلة عديدة على خطى نفس الأسلوب الإجرامي .
من جانبها ، طالبت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ،على خلفية هذه الجريمة ،ب “صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة.
