منبر 24
أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الاثنين 5 ماي 2025، جلسة محاكمة عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى غاية 13 أكتوبر المقبل، في إطار ما يُعرف إعلاميًا بـ”قضية آيت الجيد”. وجاء هذا التأجيل من أجل تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على الملف، إضافة إلى استدعاء الشاهد الرئيسي، الحديوي الخمار.
ويُعد هذا التأجيل الثالث على التوالي بسبب تخلف الشاهد الوحيد عن الحضور رغم إعادة استدعائه تحت إشراف النيابة العامة. وكانت آخر جلسة مؤجلة قد عُقدت يوم 25 نونبر 2024، حيث قررت الهيئة القضائية حينها تأجيل النظر في الملف بهدف إعداد الدفاع واستدعاء الشهود.
وكانت المحكمة الابتدائية بفاس قد أدانت حامي الدين في يوليوز 2023 بثلاث سنوات سجنًا نافذًا، بعد محاكمة امتدت لـ21 جلسة، في قضية تعود أحداثها إلى سنة 1993 حين توفي الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد في مواجهات بين فصائل طلابية بجامعة فاس.
واعتبر دفاع حامي الدين، على لسان المحامي عمر الحلوي، أن الحكم الابتدائي لم يكن منصفًا، مؤكدا أن محاكمة موكله من جديد تتعارض مع مبدأ عدم إعادة المحاكمة لنفس الوقائع، في إشارة إلى أن القضية سبق البت فيها نهائيًا، كما شدد على أن المحاكمة تُخالف المواثيق الدولية والدستور المغربي، مطالبًا ببراءة موكله أو على الأقل إنصافه على مستوى الجوهر.
وكان حامي الدين قد بُرئ سابقًا من تهمة القتل، وحصل على جبر ضرر من هيئة الإنصاف والمصالحة التي اعتبرت اعتقاله في تسعينيات القرن الماضي تعسفيًا. إلا أن القضية فُتحت من جديد سنة 2017 بعد ظهور شهادة جديدة من الشاهد الحديوي الخمار. وقد عبر حزب العدالة والتنمية مرارًا عن استيائه من إعادة فتح الملف، واعتبر أن تحريك الدعوى مجددًا بعد ثلاثين عامًا “كيد سياسي” يستهدف أحد قيادييه.
