أطلقت مديرية وزارة التربية والتكوين بتارودانت حملات تواصلية واسعة النطاق موجهة لجميع الفاعلين التربويين والشركاء بالإقليم.
وفي هذا الإطار نظمت المديرية الإقليمية بتارودانت، صباح اليوم الاثنين فاتح مارس 2021، بالمركز الإقليمي للتكوينات والملتقيات “سوس العالمة” اللقاء الإقليمي حول انطلاق الحملات التواصلية الموجهة لفائدة جميع الفاعلين والشركاء من أجل التعريف بمضامين القانون الإطار 51.17؛ المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وبرنامج عمل المديرية الإقليمية المتعاقد عليه مع الأكاديمية، وذلك في إطار تنزيل المشروع 17:” تعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية” لتنفيذ مضامين القانون الإطار تحت شعار:” المدرسة مسؤوليتنا جميعا”.
وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، استعرض المدير الإقليمي السياق العام لهذا اللقاء الذي يأتي بعد المصادقة على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مشيرا ان اللقاء يأتي عقب دخول القانون الإطار 51.17 حيز التنفيذ بتاريخ 07 ذي الحجة 1440 (19 غشت 2019) بعد المصادقة عليه بمجلسي البرلمان وصدوره بالجريدة الرسمية، وتنفيذا للتوجيهات الرسمية الواردة بالمراسلة عدد 19-636، في شأن تقاسم مضامينه والتعريف به لدى مختلف المتدخلين التربويين والشركاء.
وفي هذا الصدد، قدم رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة، أحمد ايت حبان، بصفته منسقا للمشروع 17، عرض مفصل حول مقتضيات قانون الاطار، والذي تناول من خلاله أحد عشر محورا. تلته بعد ذلك مداخلة رئيس مصلحة الشؤون التربوية، مولاي عبد الله زكري، تتطرق من خلالها لمشاريع تنفيذ قانون الاطار، تم مداخلة رئيس مصلحة البنايات والتجهيز والممتلكات، نبيل مجدي، قارب من خلالها مشروع التأهيل المندمج، وختم مداخلته بعرض شريط مصور حول حصيلة البنايات المدرسية ارتباط بتنزيل مشاريع قانون الاطار.
واختتمت فعاليات اللقاء بكلمة شكر للمدير الاقليمي قام من خلالها بتجديد الشكر لجميع الفاعلين وممثلي وسائل الاعلام على المواكبة الاعلامية لقضايا المدرسة المغربية وتنوير الرأي العام بكل المستجدات والتحديات والرهانات.
