أقدمت الجماعة المحلية أرزان، التابعة ترابيا لدائرة أولاد برحيل، وإداريا لإقليم تارودانت، على القيام بعملية تزوير، وصفتها مصادر جريدة “منبر 24″ الإلكترونية” بالخطيرة، نتج عنها السطو على عقار الغير، والتصرف فيه، مع تفويته للغير دون علم الورثة، ودون مشاورتهم، أو الأخذ الإذن منهم، حيث قامت كذلك مؤسسة الجماعة المذكورة، بتحفيظ حوالي هكتارين من العقار، بموجب وثائق لفيفة، عن طريق الإتيان بشهود، لا علاقة لهم بالعقار موضوع النازلة.
في هذا السياق، تم توجيه إرسالية إلى رئيس جماعة أرزان، من طرف ورثة الحاج عبد السلام بن إبراهيم، يطالبون من خلالها، الحصول على وثيقة أو سند، يثبت شراء أرض من الهالك الحاج عبد السلام بن إبراهيم، وكذلك شكاية إلى المديرية العامة للجماعات المحلية بملحقة وزارة الداخلية بمدينة الرباط، يتوفر “منبر 24” على نسختين منهما، يتوخون في مجملها، بإجراء بحث في الموضوع، واتخاذ المتعين في ملف السطو على عقارهم، التي تبلغ مساحته ما يفوق 05 هكتارات، الكائن ب “نشر بني مبارك آيت لحسن دوار أرزان قيادة الفيض دائرة برحيل إقليم تارودانت”، دون وجه حق، ودون اللجوء إلى المساطر المتعارف عليها قانونيا في هذا الإطار، لأن كل ما بني على باطل فهو باطل، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بجماعة ترابية، الذي يفترض فيها حماية ممتلكات الغير.
صلة بالموضوع، وبناء على ما سبق ذكره، فالورثة المعنيين بالأمر، ومخافة ضياع حقوقهم وممتلكاتهم، يلتمسون من السلطات الحكومية والقضائية، فتح تحقيق شامل وعاجل في هذه الخروقات، واتخاذ المتعين، وربط المسؤولية بالمحاسبة، لأن ما قامت به جماعة أرازان هو خطير جدا، لأنها قامت بعملية السطو على ملك الغير، لأن هذه الأفعال تتنافى مع محاولة الدولة المغربية محاربته، طبقا للتعليمات الشريفة لجلالة الملك، وكذلك هذه الخطوة الغير القانونية، تتنافى والتنزيل السليم للمقتضيات الدستورية، ومن خلاله القوانين التنظيمية، جراء اللامبالاة للجماعة المشار إليها في تطبيقه، لتزرع بذلك العبث، في مشروعية التمثيل الديمقراطي، وفقدان الثقة في المؤسسات، و لاشك أن هذه الأفعال، سيكون لها ما بعدها.
