كشف عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تستعد من خلال اللجنة الموضوعاتية المشتركة بين النقابات الأكثر تمثيلا والوزارة،لعقد اجتماعها الأول الأربعاء 16 مارس الجاري. لإعداد النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية،
وفي هذا الصدد، يشار أن هذه اللجنة المشتركة انبثقت عن اتفاق 18 يناير 2022 بين النقابات الأكثر تمثيلا ووزارة التربية الوطنية بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش،
وقال الإدريسي إن “النظام الأساسي يشكل جزءا من معالجة معاناة نساء ورجال التعليم”، مبرزا أن “هذا المشروع يجب أن يحافظ على المكتسبات التي أقرها نظام 2003 وإيجاد حلول للمشاكل العالقة”.
وأضاف أن عددا من النقط العالقة تنتظر إيجاد حل لها من خلال النظام الأساسي الجديد، أبرزها التنصيص على حق أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي في درجة خارج السلم، وإحداث درجة جديدة للترقية بالنسبة لمن هم خارج السلم، مشيرا إلى أن عددا من الأساتذة توقفت ترقيتهم منذ سنوات.
ودعا المسؤول النقابي ذاته إلى “مراجعة الأرقام الاستدلالية وقيمتها، مما سيؤدي عمليا إلى تحسين الأجور، وسن نظام جديد للتعويضات، وتحسين الوضعية المادية والمعنوية لجميع الإداريين والمساعدين التقنيين، ومعالجة ملف الأساتذة حاملي شهادة الدكتوراه”.
نفس المتحدث، أكد على معالجة إشكالية الأساتذة أطر الأكاديميات “المتعاقدين”، مشددا على أن هذا الموضوع “يحتاج إلى الوضوح من الوزارة”.
وطالب المتحدث وزارة التربية الوطنية بالإفصاح عن خطتها لحل إشكالية “المتعاقدين”، وتفادي المزيد من الاضرابات والارتباك الذي لا يصب في مصلحة البلد.
من جهتها، ردت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على سؤال كتابي لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بأن النظام الأساسي المرتقب يهدف إلى إعادة وضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي، وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية والمؤسسات التربوية وهياكلها.
كما تسعى الوزارة من وراء هذا المشروع إلى جعل مهنة التدريس أكثر جاذبية واستقطابا للكفاءات، ورد الاعتبار لهيئة التدريس ولكافة العاملين بالقطاع، وأكدت أن هذا النظام سيقوم على عدد من المبادئ تهم: الشمولية والاستحقاق وتكافؤ الفرص وتوحيد الصيرورة المهنية لكل الأطر، وخلق المنافذ والجسور بين مختلف الأطر والهيئات.
