منبر 24
استنفرت تقارير حديثة واردة من أقسام “الشؤون الداخلية” المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعد كشفها عن استغلال بعض المنتخبين لسيارات جماعية في أنشطة حزبية، خاصة خلال استعداداتهم المبكرة لاستحقاقات 2026. وأوضحت التقارير أن هذه المركبات، التي تعود ملكيتها إلى الجماعات الترابية، يتم استخدامها في حملات سياسية مخالفة للضوابط القانونية المنظمة لاستعمال الممتلكات الجماعية، ما دفع الوزارة إلى اتخاذ خطوات للتحقيق في هذه التجاوزات.
وأفادت مصادر مطلعة بأن وزارة الداخلية تعتزم فتح تحقيق شامل في جهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، والشرق، حيث تم تسجيل حالات استغلال غير مشروع لهذه السيارات. كما أصدر عدد من العمال تعليمات صارمة لرؤساء الجماعات للتقيد بالقوانين المنظمة لتدبير الممتلكات الجماعية، وسط توقعات بإجراءات تأديبية قد تصل إلى حد العزل في حق المتورطين، استناداً إلى معطيات قدمتها لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية.
وأشارت نفس المصادر إلى أن التحقيقات ستعتمد أيضاً على ملاحظات واردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والتي سجلت غياب التنسيق بين الجهات المعنية بتدبير حظيرة السيارات الجماعية، مثل وزارة الداخلية، الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، والشركة الوطنية للنقل. وأبرزت هذه التقارير الحاجة إلى وضع تدبير مندمج وشمولي يضمن ترشيد النفقات والرفع من كفاءة استخدام السيارات الجماعية، تفادياً لأي استغلال غير قانوني لها.
إلى جانب ذلك، كشفت التقارير عن تجاوزات تتعلق بملف “الغازوال” في بعض الجماعات الترابية، حيث أظهرت عملية التدقيق المالي التي أجرتها مديرية مالية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية تورط منتخبين في اختلالات مالية وصفت بـ”الخطيرة”، وتم تصنيف بعضها ضمن جرائم الأموال. ونتيجة لذلك، يُرتقب إحالة مجموعة من الملفات على النيابة العامة المختصة خلال الفترة المقبلة، في إطار محاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات.
