منبر 24
أحدثت خلاصات التحقيق الذي أجراه مجلس المنافسة بشأن شبهات ممارسات منافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة في سوق السردين الصناعي، ردود فعل متباينة في أوساط مهنيي قطاع الصيد البحري بالمغرب. وأكد المجلس وجود “اتفاقات مخالفة” امتدت لعشرين سنة، هدفها تقييد المنافسة وتثبيت الأسعار بشكل اصطناعي، وهو ما اعتبره فاعلون مهنيون خطوة مهمة لكنها تحتاج إلى قراءة ميدانية شاملة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع.
في هذا السياق، ثمّن عبد اللطيف السعدوني، رئيس الكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة، مضامين التحقيق، مؤكداً مشاركة الكونفدرالية في جلسات الاستماع التي عقدها المجلس، لكنه شدد على ضرورة “استحضار تطور قطاع السمك السطحي تاريخياً” وفصل مسؤوليات تحديد الأسعار بين المجهزين البحريين ومعامل التصبير وتجار الجملة. واعتبر أن الاتفاقات المشار إليها لا تعني بالضرورة وجود تواطؤ، بل تعكس منطق العرض والطلب وتفاعلات السوق.
من جهته، ركز عبد القادر التويربي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، على ضرورة مراعاة الوضع المهني الصعب للبحارة وربابنة الصيد الساحلي، مبرزاً أن المجلس أغفل بعض التحديات، خاصة ارتفاع تكاليف المحروقات وتأثيرها على مردودية القطاع. كما أكد أن الاتفاقات التي تحدث عنها التقرير تتعلق أحياناً بتنظيم المصطادات أكثر من التحكم في الأسعار بشكل مباشر.
أما لحسن السعدي، الكاتب العام للكونفدرالية الوطنية للدفاع عن حقوق البحارة، فقد شدد على وجود “منافسة غير شريفة” ناتجة عن تفاوت الأسعار بين موانئ الجنوب والشمال، داعياً إلى توسيع نظام “الدلالة” ليشمل جميع الموانئ، وخاصة ميناء أكادير، لتوحيد قواعد المنافسة.
يُذكر أن تقرير مجلس المنافسة أشار إلى توافقات بين الفاعلين في السوق حول تحديد أسعار البيع الأول للسردين الصناعي، وتوزيع الإنتاج وتقييده بشكل منسق، وهو ما حال دون اعتماد السوق الحرة كآلية لتحديد الأسعار، وقلّص من فرص المنافسة أمام باقي المتدخلين.
