تجبر الإرادة العامة على تفعيل سلطانها المنبتق من التفويض التي منحت لها في إطار مايسمى بالديمقراطية التي تمتل بأي حال من الأحوال حكم الأغلبية وفق المشترك الهوياتي للمجتمع ، وكذا تقبل منسوب الديمقراطية وكيفية تنزيلها .
فالتلقين والبحث من مظاهر السيادة الوطنية لكل دولة على حدى تقدم لمستها في التحدي والتمكين العلمي الذي يؤسس لمشاريع المتعددةللنهضة سواءالسياسية،الإقتصادية،الإجتماعية،والتقافية .
فأي إجراء يتخد في منظومة التربية والتكوين في الحالات العادية للدول ينم إما عن مخرجات الحاجة بعد عملية التقييم التي تفرض إما إستعمال إجراء أو تخفيق منه أو الإستغناء عنه ،ليمكن في أخر المطاف أليات بناء جيل متعلم مرحلي يتفاعل مع المتغيرات التي يشهدها الكيان الدولي . فالزمن المدرسي العلمي له حرمة قد لا تقل أهمية عن حرمة الوطن الذي يمتل الإحساس والشعور العام سواء في الحالات العادية أو الإستتنائية،حيت أن قوة الدفع بالفكرة في حماية الزمن المدرسي العلمي تختلف من مرحلة إلى أخرى .
إدن كيف نفسر تعامل السلطات في حماية الزمن المدرسي خلال جائحة كورونا ؟ وأين تكمن مظاهر الإلتزام والحرية في ظل هاته الجائحة؟
1) مظاهر الإلتزام في تنزيل قرارات الدخول المدرسي أتناء الجائحة.
نقصد هنا بالإلتزام في تمتله العام على ذالك التقيد بمحددات تفرض تدبير مرحلة غير مسبوقة وتنتشر بسرعة،هاته السرعة الواجب أن تتسابق معها في نيل شرف حماية الزمن المدرسي، وهذا ما برهنت عليه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية بإعتماد التعليم عن بعد حصريا بالنسبة لتلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية في الأحياء المصنفة ضمن البؤر الوبائية، على أمل استقبال باقي التلاميذ ما بين 7 و9 شتنبر داخل المؤسسات التعليمية في مجموعات صغيرة تراعي شروط التدابير الوقائية التي تعمل على تأميين خوفنا إتجاه وباء كورونا .
ومن مظاهر الإلتزام كذالك سريان هذا القرار على التلميذات والتلاميذ الذين ينتمون إلى أسر تضم أشخاصا مصابين بفيروس كورونا، هذا القرارالتشاركي الذي جاء بين السلطات الترابية والصحية من جهة ووزارة التربية والتعليم حيت أنه يعطي إشارة لعدم الإرتجالية وتوتيق الحجة لتفعيل مظاهر الإلتزام الوقائية الأخرى المكملة.
هذا الإلتزام ليس قدرا فهو إلتزام مرن يتماشى مع تطور الوباء، التعليم الحضاري هو الأصل وهو المبتغى الخفي لوزارة التربية الوطنية التي أعطت للأكاديميات في تحديد لائحة المؤسسات المعنية سواء بالتعليم عن بعد أو حظوري على مستوى كل مديرية إقليمية.
2) مظاهر الحرية في الدخول المدرسي لأسرة.
من دواعي العيش بالحرية أو اتخاد قرارتنا بشكل حر نابع من إلتزام قد يكون فردي أو من قبل الجماعة(السلطات) المفوض لها تنظيم ورعاية هاته الحرية، على إعتبار أن الهيئات العامة ماهي إلا تفويض لتصريف الإلتزام للحفاظ على كينونة وجود الفرد وإستمراره في نطاق بناء نسق الحرية ورعايتها.
هذا ما يتبناه الفكر الجماعي(الدولة) في تنظيم نفسه وتأطير مصالحه من جهة وبناء العلاقة الموسومة أحيانا بالتوتر بين الحق والواجب.
فمن خلال تنزيل إجراءات الدخول المدرسي في ظل هاته الجائحة الإستتناء التي من الطبيعي والمفروض ان تخل المقام بين الإلتزام والحرية لإعتبار السرعة التي يمشي بها الفيروس والتباطئ التي تعرفه الدولة نفسها من تداعيات فيروس كوفيد العنيد الذي أنهك الجهد والإمكان الإقتصادي ،وكذا تباطئ المجتمع في عدم إتخاد تدابير حيت إتخد إجراء الدخول المدرسي إلتزامات نابعة من الحرية داتها ومن الإلتزام كإجراء تقني يحافظ على كينونة وإستمرار المواطن التي تسمو على أي تكليف او شطط(ظلم)من قبل الدولة التي تتموقع فوق سقف وحدود المسؤولية المنوطة بالمواطن. هذا السقف الذي وجب على الكل أن يبسطه ويستدعي كافة الفاعليين الشركاء لإنجاح هذا الدخول المدرسي وحماية الزمن الجميل الذي يصعب تداركه في هذا الزمن الرقمي الحساس الذي أصبح يحرجنا أمام العالم .
إدن الأسرة لها حرية في إختيار المتمدرس بين التعليم عن بعد والحضوري هذا الإختيار فني يعطي لأسرة حريتها التي قد تكون موسومة بأي حال من الأحوال من تظايق، إلا أنه وجب أن تستفيد من هذا العرض الذي يخاطب الروح والمسؤولية في إنجاح الدخول المدرسي في ظل هاته الجائحة التي تعصف بكل ما هو طبيعي.
وعليه فالأسرة تتقاسم شطر من الحرية وقد توسعها إذا ما تراجع هذا الوباء ليس بشكل بل جزئي قد يهم أكاديميات دون غيرهاأو مديريات دون غيرها وما تلميح وزارة التعليم خير دليل في مناسبات عديدة عن ذالك ،بالإظافة على تأكيدها على أن التعليم عن بعد لا يعدو سوى أن يكون مرحلي ولا يعوض التعليم الحضوري الحضاري (civilisation).ولأجل هذا وجب إنجاح تنزيل الصيغة التربوية المعتمدة سواء تعلق الأمر بالتعليم عن بعد أو التعليم الحضوري، وضمان انطلاق الموسم الدراسي في جو مناسب يضمن حماية صحة وسلامة بناتنا وأبنائنا وكذا الأطر التربوية والإدارية.
عادل محمدي
باحث في العلوم السياسة
