كشف بنك المغرب في تقريره الأسبوعي بأن سعر الدرهم قد تراجع بنسبة 0.2% مقابل الأورو والدولار الأمريكي خلال الفترة من 30 يناير إلى 5 فبراير 2025، فيما لم تُجرَ خلال هذه الفترة أي مناقصات في سوق الصرف. كما أشار التقرير إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب بلغت 369.8 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 0.1% مقارنة بالأسبوع الماضي، وبنسبة 3.7% على أساس سنوي.
فيما يخص السياسة النقدية، ضخ بنك المغرب مبلغًا قدره 141.5 مليار درهم في السوق، موزعة بين تسبيقات لمدة 7 أيام، عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، وقروض مضمونة، وذلك لتعزيز السيولة في السوق. كما سجل حجم التداول بين الأبناك متوسطًا قدره 3.7 مليار درهم، مع معدل فائدة بين البنكي بلغ 2.5% في المتوسط.
وتستمر الإجراءات التي يتخذها بنك المغرب في ضمان استقرار العملة الوطنية، وزيادة الثقة في النظام المالي من خلال هذه السياسات النقدية المدروسة.
وعلى مستوى السوق بين الأبناك، سجل متوسط حجم التداول اليومي 3.7 مليار درهم، مما يشير إلى مستوى تداول معتدل بين المؤسسات المالية. كما استقر المعدل البين ـ بنكي (أي الفائدة التي تفرضها البنوك على بعضها البعض لإجراء المعاملات قصيرة الأجل) في 2.5% في المتوسط. يعد هذا المعدل مؤشرًا على توازن السيولة بين الأبناك وحجم الائتمان المتداول في النظام المالي.
وفي سياق آخر، أشار بنك المغرب إلى أنه في طلب العروض الذي تم إجراؤه في 5 فبراير 2025 (والذي سيكون استحقاقه في 6 فبراير)، تم ضخ مبلغ 64.4 مليار درهم في شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. وتعكس هذه الخطوة حرص بنك المغرب على استمرارية توفير السيولة اللازمة للبنوك التجارية لتلبية احتياجاتها التمويلية وضمان الاستقرار المالي والاقتصادي.
من خلال هذه الإجراءات، يسعى بنك المغرب إلى الحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتوفير البيئة الملائمة للتطور الاقتصادي. هذا التوجه يعكس التزام البنك بالسياسات النقدية التي تضمن استدامة الاستقرار المالي في المملكة في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية والمحلية.
