اهتزت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي على وقع فضيحة تزوير لتسهيل انتقال أستاذة بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرحامنة.
وحسب مضمون مراسلة وجهتها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب لكل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، قصد فتح تحقيق شفاف ونزيه حول ما يروج بمديرية الرحامنة بخصوص تزوير أستاذة مقربة من رئيس مصلحة الموارد البشرية بالمديرية المذكورة لعقد زواجها، وبالتالي انتقالها لمنصب بمؤسسة النواجي المركزية بناء على التحاق بالزوج مبني على عقد الزواج المزور وشهادة عمل لشخص آخر على أنه زوجها وحرمان من تقدم بطلب لنفس المنصب بشكل قانوني منه، وأفادت مصادرنا المقربة والتي فضلت عدم الكشف عن هويتها وصفتها أن الأستاذة المعنية عازبة وأن طلبها الخاص بالحركة الانتقالية لم تقدمه الأستاذة عن طريق السلم الإداري حيث وقع من طرف رئيس المصلحة مباشرة دون أن يوقعه مدير المؤسسة كما هو معمول به رسما.
وطالبت الجمعية الحقوقية بناء على ما سبق بعد اطلاع مكتبها على تدوينة عضو اللجان الثنائية المركزية رضوان الرمتي باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حق كل متدخل في عملية التزوير ومتابعته بتهمة الغدر واستغلال النفوذ والمنصب وتغيير محرر واستبدال أشخاص بآخرين بناء على الفصلين 243 و352 من القانون الجنائي المغربي، مع إرجاع الحق في الانتقال إلى المنصب موضوع المراسلة لمن تقدم بطلب قانوني في شأنه.
