دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية مجلس المنافسة إلى التحقيق في ممارسات قطاع الدواجن والبيض، والتأكد من مدى احترام الفاعلين فيه لقواعد المنافسة الحرة. وأعربت المجموعة عن مخاوفها من وجود تواطؤات واتفاقات بين بعض الأطراف داخل القطاع، ما قد يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين ويخالف الدستور وقانون حرية الأسعار والمنافسة.
وجاءت هذه الدعوة في طلب وجهه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة، إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، حيث أكد فيه أهمية هذا القطاع الفلاحي الذي حقق رقم معاملات بلغ حوالي 32.4 مليار درهم في عام 2022. كما أشار إلى دوره في خلق فرص العمل، إذ يوفر حوالي 465 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
وأشار بووانو إلى أن إنتاج لحوم الدواجن في المغرب شهد طفرة كبيرة خلال العقود الماضية، إذ ارتفع من 70 ألف طن عام 1980 إلى 695 ألف طن عام 2023. كما تطور استهلاك المواطن المغربي للحوم البيضاء من 5.5 كيلوغرامات للفرد في 1995 إلى 20 كيلوغرامًا في 2023. وفيما يخص إنتاج البيض، أفاد بأن القطاع يسجل أكثر من 5.5 مليارات بيضة موجهة للاستهلاك سنويًا منذ عام 2010.
ورغم هذا التطور، أثار الارتفاع الكبير في أسعار الدواجن والبيض مؤخراً قلقاً واسعاً. وأوضح بووانو في طلبه أن متوسط سعر الكيلوغرام من الدجاج خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 بلغ حوالي 16.75 درهم، لكنه قفز مؤخراً إلى مستويات قياسية تجاوزت 30 درهماً، ما أثّر على القدرة الشرائية للمغاربة، خصوصاً الفئات الهشة.
كما شهدت أسعار البيض ارتفاعاً كبيراً، حيث تجاوز سعر “البلاطو” (30 بيضة) في بعض المناطق حاجز 70 درهماً، مما أثار استياء شريحة واسعة من المواطنين.
وطالبت المجموعة بضرورة تدخل مجلس المنافسة للتحقق من وجود أي تجاوزات أو ممارسات احتكارية في القطاع، والعمل على حماية المستهلكين وضمان استقرار الأسعار بما يتماشى مع قواعد السوق الحرة.
