منبر24 – متابعة
استغرب الممرضون ما صرح به الوزير المنتدب لدى وزارة الإقتصاد والمالية المكلف بالمزانية، فوزي لقجع، في البرلمان، حينما تحدث عن ” مفهوم الوظيفة العمومية الطبية “، حيث عبرت النقابة المستقلة للممرضين في رسالة إحتجاجية أنه مفهوم مجانب للصواب.
وقالت النقابة المستقلة للممرضين أن الحديث عن ” الوظيفة العمومية الصحية ” يضم كل من الأطباء والممرضون والقابلات وتقنيي الصحة والإداريين والاعوان والاطر العلمية والتقنية، مشيرة إلى أن الأطر الصحية والتمريضية تشكل 70% من الكثافة المهنية بالقطاع، وهي عماد القطاع الصحي إذ تقدم أكثر من80 % من الخدمات الصحية.
ومن جانبه، لفتت الرسالة الإحتجاجية الموجهة إلى لقجع والتي توصلت “منبر24” بنسخة منها، أنها قد راسلت وزارة الاقتصاد والمالية في إطار الحق في الحصول على المعلومة حول موضوع ” مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية ”وأكدت أنها لا تتوفر على أي مشروع وأنه من اختصاص وزارة الصحة، بينما صرح لقجع في البرلمان بتاريخ 29 أكتوبر 2021 بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية في شقه المتعلق بقطاع الصحة، بأنه يتوفر على المشروع بل وتحدث عن بعض معالمه.
وأشارت الهيئة المذكروة، بأنه على مدى ثلاث سنوات تدعو منظمة الصحة العالمية إلى الاستثمار في كوادر التمريض وتقنيات الصحة باعتبار هذه الفئة جوهر مواجهة covid19، مستدلة بذلك على ما يحققه المغرب في حملة التلقيح الوطنية، وقبلها ما حققه المغرب في القضاء على أمراض بفعل مجهودات الأطر التمريضية.
وتساءلت النقابة أنه كيف يمكن يمكن الحديث عن رفع الأجور بالقطاع الصحي واعتماد مفهوم ” paiement par actes ” بدون الإشارة للممرضين وتقنيي الصحة رغم أن أغلب الأعمال تقدمها هذه الفئة بالمراكز الصحية والمصالح الاستشفائية.
وزادت، “أن مثل هذه التصريحات تخلق جوا من الاحتقان بين مكونات القطاع الواحد، فلكل عمله ودوره، ولا يمكن إنجاح ورش الوظيفية العمومية الصحية بدون انصاف كل فئاتها، ونظرة بسيطة على توصيات منظمة الصحة العالمية وعلى التقارير الوطنية حول المردودية تكفي لإيصال الرسالة”.
وأكدت المراسلة الإحتجاجية في ختامها أن أطر التمريض وتقنيات الصحة متفانية في عملها ومتشبثة بحقوقها وتعتبر أن أي إصلاح لا يمكن أن ينجح إلا باعتماد مبدأ خصوصية القطاع الذي على أساسه تم تبني “نظام خاص بالوظيفة العمومية الصحية” وان أحد أهم ركائز الخصوصية احترام خصوصية واستقلال المهن الصحية.
