التقت قيادة المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بأعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في إطار جلسة استماع ،وذلك يوم الجمعة 8 دجنبر 2023 بمقر أكاديمية المملكة بالرباط.
وبعد كلمة تقديمية وترحيبية لرئيس الجلسة السيد مولاي الحسين الداكي ، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس رئاسة النيابة العامة ،تدخل جواد الخني رئيس المنتدى بمعية الوفد الذي يتكون من السادة والسيدات: كريم الصامتي ،إيمان الونطدي،نادية الحراق،الحسين كنون،رضوان الله العطلاتي.
حيث سجل المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان باعتزاز كبير مضامين وأبعاد الرسالة الملكية إلى السيد رئيس الحكومة، بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة، تجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتِئ يُوليها ، أعزه الله ، للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام. وثمن المنتدى عاليا كافة الخطوات والقرارات الملكية السديدة والحكيمة ،مشددا الخني على العمل بكل جدية ومسؤولية في المشاورات التشاركية الواسعة من الموقع المدني والحقوقي. وتم بسط إحدى عشر محورا وهي كالتالي:
أولا : الأسس المرجعية :
1-الوثيقة الدستورية،المعززة للحقوق والحريات والضامنة للمساواة : الفصل 19من دستور 2011 أزال القداسة وعوضها ب على أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور.
وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب.
2-الرسائل والقرارات والخطب والتوجهات والتوجيهات الملكية النيرة الخاصة بالإصلاح المؤسساتي والديمقراطي وورش مدونة الأسرة.
3-المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، وإيمانه بالسياق النظري الذي تأسست عليه حقوق الإنسان، المستند على قاعدة أن الناس جميعا متساوون في الحقوق. ومن ثمة الاعتراف بحق الإنسان في الاختلاف والتعدد الثقافي والهوياتي…
4-ماراكمه المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان من وثائق مرجعية و أدبيات تؤطر الفهم والممارسة في التعاطي مع قضايا المساواة والحريات الأساسية.
-ثانيا :وفاء بلادنا بالتزاماتها الاتفاقية في مجال حقوق الإنسان
-ثالثا:مقولة التشبث بالهوية والخصوصية والمحلية، لا يعني الانغلاق والتقوقع والتنميط
-رابعا : المساواة في مدونة الأسرة المغربية وسؤال الحداثة والديمقراطية
-خامسا: العقلانية شرط وقيمة للحرية
-سادسا : فلا عصرنة حقيقية بدون حداثة
-سابعا : تحديث المجتمع يمر عبر تحديث الأسرة وتحديثها يقوم على مبادئ حقوق الإنسان
– ثامنا : انشغالات عميقة مجتمعيا لها علاقة بقضايا المرأة الانشغالات والقضايا المقترح تقاسمها من الناحية القانونية استنادا للفصول المراد تعديلها أو حذفها كليا مع الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة من الجانب الحقوقي القانوني :
-تاسعا:التوصيات الخاصة بإصلاح مدونة الأسرة -عاشرا التحديات والتوصيات العامة
-حادي عشر على سبيل الختم وفي هذا الصدد قدم المنتدى 21 توصية تنطلق التوصية
1: زواج القاصر : حذف الفصول من 20 الى 22 من مدونة الأسرة وتثبيت قاعدة أن سن الزواج محدد في 18 سنة شمسية كاملة للجنسين معا مع تجريم تزويج الطفلات وتجريم المشاركة في ذلك والتوصية 21 حذف المادة 400 :لأن المادة غير واضحة ومفتوحة وتعود من جديد إلى إحلال الفقهي مكان التشريع المدني ،مادة قد تنسف كل ما قد تأتي به المدونة من تعاقدات عصرية.كما قدم 21 توصية عامة .
إذ يسجل المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان أهمية وإيجابية هاته اللحظة الهامة في مسار ودينامية المجتمع. فإنه يعي التنوع الذي يزخر به المغرب، وارتكاز بنيته الاجتماعية على عدة روافد ثقافية وهوياتية، متعددة كالرافد الأمازيغي والأندلسي والعربي والإسلامي والحساني والعبري اليهودي والمتوسطي والأفريقي.
فإنه يعتبر أنه ينبغي الانخراط في تكريس ثقافة حقوقية تنطلق من هذا الزخم من التعدد والاختلاف لتثبيت الاعتراف الضامن لعيش مشترك يحقق الكرامة والحرية والتمايز. على اعتبار أن الهوية ليست تطابقا أو إقصاءً، بل إن تطور فلسفة حقوق الإنسان ركزت على الاختلاف وجعلته هو صُلب التطابق، برهان كبير على أن يتم وضع تصور لدور الأسرة وقواعد بنائها على أسس العقل ومستجدات العصر، مع توسيع مدنية النص ليكون أكثر تجريدا في ارتباطه بقيم العقل وما صاغه الإنسان من حقوق وسعت فهمنا لكرامة الإنسان وفي انسجام مع الوثيقة الدستورية والتزامات المغرب الحقوقية وبالأفق العصري والحديث لمجتمع ديمقراطي قوي ومُوحد و مُتضامِن.
