أعلن حزب العدالة والتنمية، الأربعاء، موقفه من عزم المغرب التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، معتبراً أن هذه الخطوة “تحصيل حاصل لوضع قائم منذ 1993″، لكنها “لا تعني بأي حال من الأحوال السعي لإلغاء العقوبة من القوانين الوطنية”.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد أكد، خلال جلسة بمجلس النواب الاثنين، أن المغرب سيصوت لصالح القرار الأممي، مما يعني وقفاً فعلياً لتنفيذ العقوبة لمدة عامين متتاليين، مشيراً إلى أن آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام بالمغرب كان عام 1993. وأضاف وهبي أن المغرب يناقش حالياً مشروع القانون الجنائي الذي قد يشمل خطوات إضافية نحو إلغاء هذه العقوبة.
ويقبع حالياً 88 محكوماً بالإعدام في السجون المغربية، من بينهم سيدة واحدة، بعدما تم تخفيف عقوبة 161 محكوماً إلى السجن المؤبد عبر قرارات عفو.
في المقابل، أكد حزب العدالة والتنمية في بيان له تمسكه بـ”الموقف المبدئي” الذي يطالب بالإبقاء على عقوبة الإعدام للجرائم “الأشد خطورة”، مشيراً إلى أنها “تحقق شعوراً بالإنصاف والردع للمجتمع”، وتستند إلى القصاص كما هو منصوص عليه في القرآن الكريم.
وأضاف الحزب أن تطورات التعامل مع عقوبة الإعدام في المغرب، بما في ذلك تخفيض عدد الجرائم الموجبة لها وتقنين ظروف المحاكمة، تعكس نهجاً متوازناً يجمع بين احترام الحق في الحياة وتطبيق العدالة في الجرائم الخطيرة التي تهز المجتمع.
جدير بالذكر أن المغرب خفض حالات الإعدام في القضاء العسكري من 16 إلى 5 حالات فقط بموجب قانون سنة 2013، كما يعمل على تقنين حالات الحكم بالإعدام ضمن مشروع قانون جديد لضمان مزيد من الضمانات القضائية.
