بقلم: محمد السوسي
تعيش حرية الصحافة امتحاناً جديداً بعد متابعة الزميل الصحفي أنس أمغار، عن جريدة تطوان 7، بتهمة “التشهير”، بناءً على شكايتين تقدم بهما ناظر الأوقاف والشؤون الإسلامية بتطوان إلى اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة، والثانية امام القضاء. وتعود تفاصيل القضية إلى سلسلة من المقالات الاستقصائية التي نشرها أمغار، كشف من خلالها عن معطيات خطيرة متعلقة بتدبير بعض الملفات داخل النظارة.
الصحفي أمغار، الذي استند حسب تعبيره إلى وثائق ومعطيات رسمية، سلط الضوء على ملف يتعلق بتجديد عقد كراء عقار تابع للأوقاف لفائدة شخص ادعى أنه مبحوث عنه منذ أزيد من أربع سنوات بتهم مرتبطة بالاتجار الدولي بالمخدرات، إضافة إلى إثارة شبهات تزوير في الوثائق المرتبطة بالعقار نفسه.
القضية أثارت نقاشاً واسعاً داخل المدينة، حيث اعتبر البعض أن محاكمة الصحفي بسبب مواده الاستقصائية يضع حرية التعبير في موقف حساس، خصوصاً حين يتعلق الأمر بكشف قضايا تهم الشأن العام وتدبير المال العام، و انه حسب تعبيرهم كان يجب على ناظر الاوقاف بتطوان فتح تحقيق فيما نشره الصحفي انس أمغار قبل أن يقاضيه.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة سؤالاً جوهرياً: إلى أي حد يمكن للصحافة أن تمارس دورها الرقابي في تسليط الضوء عن الاختلالات دون أن تتعارض مع النصوص القانونية والتي قد تعرقل رسالتها الأساسية المتمثلة في خدمة المجتمع ؟
في ظل هذه المستجدات، يظل الرهان قائماً على تحقيق التوازن بين صيانة حرية الصحافة كركيزة للديمقراطية، وبين احترام الضمانات القانونية التي تحمي الأفراد والمؤسسات من التشهير غير المبرر.
وبين هذا وذاك، يظل الصحفيون في حاجة ماسة إلى بيئة قانونية توفر لهم الحماية وهم يؤدون واجبهم المهني، بما يضمن الحق الدستوري في الحصول على المعلومة ونشرها للرأي العام.
