من المتوقع أن يشهد ملف إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب تطورات حاسمة خلال دورة أبريل المقبلة، حيث كشف مصدر نقابي مطلع عن ثلاثة سيناريوهات محتملة لهذه الخطة المرتقبة. السيناريو الأول يتضمن توحيد أنظمة التقاعد في قطبين رئيسيين، بحيث يتم دمج صناديق التقاعد الحالية في قطب عام وآخر خاص، بهدف تبسيط النظام وتعزيز استدامته على المدى الطويل.
أما السيناريو الثاني فيستند إلى التعديلات التي بدأت منذ 2016، مثل رفع سن التقاعد تدريجيًا وزيادة نسبة المساهمات، وذلك لمواصلة نفس النهج الإصلاحي دون إحداث تغييرات جذرية. فيما يركز السيناريو الثالث على الانتقال إلى نظام تقاعد موحد يعتمد على هيكلة متعددة الطبقات، بحيث يتضمن جزءًا إلزاميًا يضمن معاشًا أساسيًا لجميع العاملين، وآخر اختياري يتيح للمستفيدين
الادخار للحصول على معاش تكميلي.
ويبقى القرار النهائي رهينًا بالمشاورات بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميًا عن المسار المعتمد خلال دورة أبريل المقبلة.
يبدو أن إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب بات خطوة حاسمة لضمان استدامة النظام المالي وتلبية احتياجات الأجيال القادمة. وبينما تتعدد الخيارات المطروحة، فإن القرار النهائي سيتحدد وفقًا للتوافق بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين. ما يعكس أهمية التوازن بين تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استقرار النظام المالي في المستقبل. مع اقتراب الإعلان الرسمي عن المسار الذي سيتم اعتماده، تظل الآمال معلقة على أن الإصلاحات المقبلة ستحقق تحسينات ملموسة في حياة المتقاعدين.
