تعديلات جوهرية في الحركة الانتقالية: إلغاء “الشروط المقيدة” واعتماد حركتين جهوية وإقليمية
منبر24
كشفت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي عن مضامين جديدة متعلقة بشروط المشاركة في الحركة الانتقالية الخاصة بالأطر التربوية والإدارية، بعد سلسلة مشاورات جمعتها بممثلي وزارة التربية الوطنية، والتي خلصت إلى توافقات هامة من أبرزها حذف “الشروط التكبيلية” التي كانت تقيّد بعض الفئات، مثل شرط الانتماء إلى مدرسة الريادة أو ضرورة موافقة الإدارة، إضافة إلى نقط المؤهلات.
وبحسب بلاغ للنقابة، فإن المشاورات التي عُقدت يوم الخميس مع مدير الموارد البشرية، ومدير الشؤون القانونية، وعدد من رؤساء الأقسام، وبمشاركة النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، أسفرت عن اعتماد ثلاث حركات انتقالية جديدة: وطنية، جهوية، وإقليمية، بشروط أقل تقييدًا.
ووفق المصدر ذاته، فإن المشاركة في الحركة الوطنية تتطلب أقدمية لا تقل عن سنتين، بينما يكفي التوفر على سنة واحدة فقط للمشاركة في الحركتين الجهوية والإقليمية. كما أُتيح للأساتذة والأطر إمكانية طلب 15 منصبًا داخل الجهة الأصلية أو جهتين أخريين، مع منح الأولوية للملتحقين بالأزواج أو من قضوا 12 سنة في المنصب ذاته.
وفي ما يتعلق بنقط الامتياز، فقد تم تحديد 15 نقطة لفائدة المتزوجين غير المتوفرين على شروط الالتحاق، وكذا الموظفين في وضعية إعاقة، و10 نقاط للمطلقات أو الأرامل الراغبات في الالتحاق بمقر الأسرة، وللأرامل أو المطلقين المتكفلين بأبناء دون 18 سنة، إضافة إلى المتخرجين من مراكز التكوين الذين وُظفوا خارج مديريتهم الأصلية.
كما تم تخصيص 4 نقاط عن كل طفل في وضعية إعاقة، ونقطة واحدة عن كل طفل دون 18 سنة في إطار طلبات الالتحاق.
أما بخصوص الحركة الخاصة بالإدارة التربوية، فقد تم فتح باب المشاركة أمام فئات متعددة من أطر الإدارة، من بينهم المديرون والنظار والحراس العامون ورؤساء الأشغال، كل حسب المنصب المطلوب، سواء تعلق الأمر بالابتدائي أو الثانوي التأهيلي.
هذه التعديلات الجديدة تمثل، وفق النقابة، “خطوة نحو تخفيف القيود وتمكين نساء ورجال التعليم من فرص انتقال أكثر عدالة وشفافية”، خاصة في ظل ما شهدته الحركات السابقة من انتقادات واسعة بسبب تعقيد الشروط وعدم إنصاف عدد من الفئات.
