أثار موضوع تعويضات بعض المدراء، بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة دون غيرهم، جدلا واسعا وضجة كبيرة، داخل الشركة المذكورة، معتبرين أن منح مبلغ هذه التعويضات، يدخل في خانة التمييز بين أطرها.
وأفادت مصادر موثوقة، أنه تم عقد لقاء سري، جمع كل من مدير الموارد البشرية، والمدير المالي، ومديرة البرمجة والتسويق، وذلك من أجل تحديد تعويضات بأثر رجعي، للمدراء المعنيين بالشركة المشار إليها.
وصلة بالموضوع، فقد تم تحديد التعويضات الجزافية، للمدير المالي (ط.ب) في 520.000 درهم، ومديرة البرمجة والتسويق (ب.خ) في 300.000 درهم، ومدير الموارد البشرية (الب.الع) في 180.000 درهم.
وفي خطوة مفاجئة ومسؤولة، أقدم محمد عياد، المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على توبيخ مدير الموارد البشرية، بحكم أنه موكول إليه أداء أجور أطر ومستخدمي الشركة سالفة الذكر، إثر اندلاع فضيحة هذه التعويضات السخية، بالإضافة إلى شكاية وإخبار بعض المدراء الآخرين.
في المقابل، يطرح بعض المدراء عدة تساؤلات واستفسارات، حول المعايير والشروط التي تم الاعتماد عليها، من قبل مدير الموارد البشرية، في توزيع التعويضات؟ وهل من اختصاصه وصلاحيته تقييم أداء المدراء وتنقيطهم؟
حري بالذكر، أن جريدة “منبر 24” الإلكترونية حاولت عدة مرات الاتصال ب (الب.الع)المدير المالي سابقا، ومدير الموارد البشرية حاليا، بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، من أجل التحقق من الخبر لكن دون جدوى.
