ترأس وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، مراسم تعيين أعضاء لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية، في خطوة تهدف إلى تعزيز صناعة السينما المغربية، وذلك بحضور الكاتب العام لقطاع التواصل ومدير المركز السينمائي المغربي بالنيابة، عبد العزيز البوجدايني.
وقد تضمن التعيين كل من خديجة العلمي العروسي كرئيسة للجنة، إلى جانب أسماء كريمش، إيمان مصباحي، محمد الميسي، مليكة ماء العينين، بوعزة البوشتاوي ممثلا لوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، وصباح الفيصلي ممثلة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة، بالإضافة إلى أحمد عفاش ممثلا للمركز السينمائي المغربي.
واستغل الوزير هذه الفرصة لعرض الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية للسينما، والتي تستند إلى الرؤية الملكية الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، والمتمثلة في الرسالة المولوية التي وجهها جلالته للمشاركين في أشغال المناظرة الوطنية للسينما بتاريخ 16 أكتوبر 2012. كما شدد الوزير على أهمية الترسانة القانونية الجديدة التي تشمل القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية، والذي يتضمن إعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 أكتوبر المقبل. هذا القانون ساهمت في إعداده المنظمات المهنية للصناعة السينمائية، والتي تساهم حالياً في تفعيل هذا الإطار القانوني عبر تقديم مقترحاتها الخاصة بإعداد النصوص التنظيمية المتعلقة به.
وأكد الوزير بنسعيد أن الرهان الأساسي في المرحلة المقبلة هو تطوير وتعزيز المهرجانات والتظاهرات السينمائية المغربية، بهدف جعلها منصة رئيسية لتسويق السينما المغربية سواء على الصعيد الوطني أو الدولي. وأشار إلى ضرورة التركيز على تحسين جودة التنظيم، وزيادة حجم التمويل المخصص للمهرجانات من مختلف الداعمين، سواء من القطاع العام أو الخاص، قبل تنظيم هذه الفعاليات. كما أكد على أهمية تخصيص اهتمام أكبر بالجانب الموضوعاتي للمهرجانات، إلى جانب الأنشطة الموازية التي تهدف إلى تطوير الصناعة السينمائية في المملكة.
وفي سياق حديثه، أبرز بنسعيد الدور الحيوي الذي تضطلع به الجمعيات والأندية السينمائية في تعزيز النقاش السينمائي بالمغرب، مهنئًا إياها على المساهمات القيمة في تطوير هذا المجال. كما أشاد بالدور المؤثر الذي يلعبه النقاد السينمائيون في تحسين صناعة الأفلام المغربية، من خلال كتاباتهم النقدية العميقة التي تساهم في تطوير هذا القطاع.
وشدد الوزير على أن الهدف الحالي هو تعزيز حضور السينما المغربية في الأوساط التربوية، وتطوير مناهج النقد السينمائي الوطني، بما يعزز مكانتها على الصعيد الدولي، ويساهم في مشاركتها الفاعلة في المحافل العالمية المرموقة.
وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره وامتنانه لرئيسة وأعضاء اللجنة على قبولهم تحمل هذه المسؤولية الكبيرة، مشيدًا بانخراطهم في ورش النهوض بالسينما المغربية ودعم تطورها.
