مثل صباح يوم الجمعة 28 ماي الجاري،رئيس الجماعة القروية ثلاتاء بوكدرة (ن.ن) المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة بالقوة الأمنية أمام قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتهم ثقيلة تتعلق باختلاس أموال عامة تحت يده بمقتضى وظيفته.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية ذاتها قد قررت في آخر جلسة لها في شأن القضية المذكورة، تأخير البت في الملف، مع قرار بإحضار رئيس جماعة بوكدرة، التابعة إلى إقليم آسفي، بالقوة العمومية بعد تخلفه عن حضور محاكمته، المتعلقة باختلاس أموال عامة تحت يده بمقتضى وظيفته.
وكانت مجموعة من المستشارين في جماعة بوكدرة قد تقدمت بشكاية في الموضوع، موضحة أن الوقائع المتعلقة بالقضية المذكورة تعد خطيرة، وتستدعي من الوكيل العام للملك، أو قاضي التحقيق إيداع المشتبه فيهم في السجن، مشيرة إلى أن رئيس الجماعة المذكورة له ملف آخر معروض على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، له صلة بجرائم المال العام.
مع مواجهة المعنيين بالتهم الموجهة إليهم في ملف اختلاس أموال عامة في جماعة بوكدرة، والتي تأتي بناءا على اختلالات رصدت في إنجاز صفقات عمومية، وأعمدة كهربائية، وحفر آبار، وتجهيزات متعلقة بها، والتي كانت قد خصصت لها مبالغ مالية مهمة، مع عدم تحصيل ديون ناتجة عن كراء محلات تجارية، وشبهة استغلال رئيس الجماعة لشاحنة، في اسم هذه الأخيرة، لنقل محاصيله الزراعية، وغيرها من الاختلالات الأخرى.وتبقى محاكمة رئيس الجماعة القروية ثلاتاء بوكدرة مفتوحة نظرا لكثرة الشكايات الموجهة ضده والذي يعتبر منذ توليه لرئاسة الجماعة لثلات ولايات صاحب الرقم القياسي بالإقليم من حيث الخروقات والشكايات الموجهة ضده.
