كشف تقرير حديث لحصيلة البورصة في 2023 وآفاق 2024 عن توقعات إيجابية لسوق البورصة المغربي ، مشيرا إلى أن السنة الجديدة ستكون “استمرارا لانتعاشه”، نظرا لكون التضخم سيكون أقل من 3 بالمائة خلال سنتي 2024 و2025، كما توقع ذلك بنك المغرب، بعد صعوبات السنتين التاليتين للأزمة الصحية العالمية المرتبطة بفيروس “كوفيد-19”.
وذكر التقرير نفسه بخصوص نسب الفائدة، أنها ستصير إيجابية خلال سنة 2024، لأول مرة منذ نهاية سنة 2021، مع أملٍ في موسم زراعي جيد، بعد سنتين متتاليتين من التصحر.
هذه التوقعات تأتي بعد إجراءات السياسة المالية للبنوك المركزية للحؤول دون التضخم الحاصل، الذي نتج عنه تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، حيث تراجع التضخم العام من 9.2 بالمائة سنة 2022 إلى 5.9 بالمائة سنة 2023، ومن المرتقب أن يتراجع إلى 4.8 بالمائة سنة 2024.
وتابع التقرير أنه بما أن النشاط الاقتصادي الوطني تأثر بفعل السياق التضخمي والتأثيرات السلبية للتصحر، فإن التوقعات الاقتصادية لسنة 2024 تأخذ بعين الاعتبار النمو العالمي المعتدل، والتباطؤ في الطلب العالمي المتوجه إلى المغرب، والتخفيف الطفيف في تضخم أسعار المواد الأولية عالميا. كما يستند التوقع على سيناريوهات إنتاج متوسط للحبوب، واعتبارا لسياسة الميزانية في 2023.
وذكّر التقرير بتوقع بنك المغرب نموا في الناتج الداخلي الخام بنسبة 2.7 بالمائة خلال سنة 2023، مع تسارع يصل إلى 3.2 بالمائة سنة 2024، و3.4 سنة 2025، إضافة إلى انخفاض في نسبة التضخم يصل إلى 2.4 سنة 2024، و2.3 سنة 2025.
وتحدث المصدر عينه عن “سياق اقتصادي صعب”، وعن ارتفاع عالمي في نسبة التضخم وتكاليف الشركات، وتصلب في السياسات المالية، إضافة إلى النزاعات الجيوسياسية، وصعوبة الظروف المناخية، قبل أن يستدرك قائلا إن أسواق البورصة العالمية استطاعت رغم ذلك أن تغادر السنة بنسب إيجابية.
وأبرز المؤشر الدولي (MSCI) تحقيق تراكمات إيجابية بقيمة تناهز 22 في المائة مقابل نسبة سلبية قدرها أزيد من 19 في المائة من الخسائر خلال 2022.
كما سجل المؤشر أنه بعد حدوث تراجع في سوق البورصة المغربي بنسبة 19 في المائة سنة 2022، تُدُورِك ذلك خلال سنة 2023 بأداء قُدر بما يقارب 13 في المائة من الزيادة، وهو “تطور إيجابي يفسَّر أساسا بتباطؤ التضخم بعد بلوغه أعلى قمة بداية السنة”، يضيف التقرير.
أما بخصوص أرقام معاملات “الشركات المدرجة” في نهاية شتنبر 2023، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة تزيد عن 5 في المائة، لتفوق 218 مليار درهم، مقابل 207 مليارات درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.
