كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمس الخميس بالرباط، تصورا قاتما عن واقع الحقوق والحريات الفردية بالمملكة. وذلك عبر تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب.
وأوضح عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية، أن التقرير يهدف بالأساس إلى التنبيه إلى المنحى الخطير الذين يتم نهجه حيث أن “السياسات العمومية والأمنية مازالت تفرز عن خروقات وانتهاكات جسيمة”.
وأكد غالي أن تقرير الجمعية سجل استمرار وجود معتقلين سياسيين بالسجون المغربية، من بينهم 9 معتقلين على خلفية سلسلة الاحتجاجات التي عرفتها مدينة الحسيمة في إطار حراك الريف و20 من معتقلي ملف مخيم “كديم ازيك”، بالإضافة إلى العديد من معتقلي ما يسمى بحركة “السلفية الجهادية”.
كما سجلت السنة الماضية، بحسب التقرير، عشرات الاستدعاءات والمتابعات القضائية لحوالي 140 معتقلغا على خلفية تدوينات ومنشورات أو فيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي، كان آخرها الحكم بالسجن خمس سنوات على مدون مغربي ندد في تدوينة له بالتطبيع مع إسرائيل، ليصل العدد الإجمالي للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي 175 معتقلا خلال سنة 2022.
وأشارت الجمعية في تقديمها إلى صعوبة الوصول إلى المعلومة، من بينها كافة البيانات المتعلقة بالوفيات بالمغرب وخاصة تلك المرتبطة بأحكام الإعدام، موضحة تسجيل صدور حكمين للإعدام سنة 2022 بكل من مدينتي الحسيمة وآسفي، كما تم تثبيت حكم ثالث بمدينة طنجة.
و في نفس السياق، أفاد غالي، أن الجمعية سجلت “18حالة وفاة في مراكز الشرطة والدرك والسجون، أو بسبب تدخلات القوات العمومية”، مضيفا “أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة بالمستشفيات والمراكز الصحية جراء الاهمال الطبي او الأخطاء الطبية أو ضعف البنية الإستشفائية”.
وبدوره؛ مازال ملف التعذيب يثير الجدل، إذ سلط التقرير الضوء على حالات لكل من المواطن المغربي ياسين الشبلي الذي كان ضحية التعذيب المفضي للموت بمخفر الشرطة بمدينة بنجرير، والمواطن السعودي حسن محمد آل ربيع الذي سلمته السلطات المغربية للسعودية رغم مطالب الحركة الحقوقية بعدم تسليمه للسلطات السعودية التي “أعدمت وعذبت أفرادا من عائلته بسبب نشاطهم وآرائهم السياسية”.
أما فيما يخص الحريات الفردية، فذكرت الجمعية تسجيلها سنويا العديد من الانتهاكات، من بينها حرمان المغاربة الشيعة والمسيحيين الذين يعتبرون أقلية من ممارسة طقوسهم الدينية والتضييق عليهم و اعتقال عشرات من الاشخاص بتهمة “الإفطار العلني في رمضان”، وكذلك التضييق على المثليين، و يأتي تراجع الحريات الفردية في سياق نقاش مجتمعي يعيشه المغرب مند عدة أشهو بخصوص تعديل مشروع القانون الجنائي، حيث تنادي أطياف من المجتمع بضرورة وضع قانون يتماشى مع الاتفاقيات الدولية وسط أصوات أحرى معارضة تدعو إلى التشبث بالثوابت الدينية للبلاد.
