عقدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام يوم أمس الاربعاء 27 دجنبر 2023 لقاء في إطار الجولة الثانية من الايام الدراسية حول المراسيم و القوانين المؤطرة لإصلاح المنظومة الصحية ، ترأسه السيد مدير الموارد البشرية لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية و بحضور ممثلين عن وزارة الإقتصاد و المالية و الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية و الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة، و الامانة العامة للحكومة.
و حسب ما أفادت به مصادر منبر 24، “في بداية اللقاء، تقدم السيد مدير الموارد البشرية بعرض مقتضب حول المراحل و المنهجية التي ستعتمد لنقاش مختلف النصوص القانونية و المراسيم التنظيمية المرتبطة بتدبير الموارد البشرية و في هذا الإطار اكدنا على : ضرورة نقاش الوزارة لكل المراسيم مع النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام كممثل شرعي للأطباء حصلت على الأغلبية المطلقة في انتخابات اللجان الثنائية و هو الطرح الذي وافقت عليه وزارة الصحة حين أكدت على استحالة صدور اي نص تطبيقي دون نقاش قبلي مع نقابتنا.”
و في إطار نقاش النقاط المادية أخبرت الوزارة رسميا بالموافقة الحكومية على الزيادة العامة في الأجر الثابت على اساس نقاش التفاصيل التقنية خلال المرحلة المقبلة.
وتابع المصدر نفسه ،أن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام،عبرت عن ضرورة رفع الحيف الذي تعرضت له فئة الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان خلال سنوات طويلة و خصوصا منذ سنة 2011 بحرمانها من تخويل 509 الذي لم يفعل الا بداية 2023 و كذا حرماننا من درجتين بعد خارج الاطار و اقصاءنا من اتفاق 2017 في وقت استفادت فئات اخرى داخل قطاع الصحة من امتيازات كبيرة.
و بعد ذلك ركزت تدخلات المكتب الوطني و بشدة على أن الجانب المالي رغم أهميته و ضرورته في هاته المرحلة فإنه يبقى ثانويا امام الأهمية المحورية للضمانات و الحفاظ على المكتسبات السابقة التي يتضمنها النظام الاساسي للوظيفة العمومية و من ضمنها صفة موظف و الضمانات التي يجب ان تتوفر للأجر الثابت من خلال الميزانية العامة لانه علينا من باب المسؤولية الوطنية تقديم أجوبة واضحة و قانونية على كل التخوفات المشروعة للأطباء بدل الغموض الذي يؤرق الأطباء حاليا.
و واصل المصدر قائلا:” ردا على مداخلتنا، أكد السيد مدير الموارد البشرية على محورية نقطة الضمانات التي يجب توفيرها لمهنيي الصحة سواء في نقطة الأجور او باقي القوانين و المراسيم.”
“كما رافع المكتب الوطني و كما عادته في كل اجتماع مع الوزارة عن ملفي تعويضات طب الشغل و المدرسة الوطنية للصحة العمومية و أكد السيد المدير انه بالنسبة لطب الشغل راسلت وزارة الصحة مؤخرا السيد رئيس الحكومة لاعتماد مسطرة تجاوز التأشير اما بالنسبة لملف المدرسة الوطنية فهو في طريقه إلى الحل “.
و خلص اللقاء الى بداية نقاش هاته الضمانات بحضور مختلف ممثلي القطاعات الحكومية اليوم مع التعهد بتقديم جميع الاجوبة القانونية و التقنية بشكل مفصل على جميع الاشكاليات التي طرحتها النقابة المستقلة.
