سجل التقرير السنوي حول العنف ضد النساء، الذي أصدرته شبكة نساء متضامنات والجمعيات الشريكة بجهة سوس ماسة، أزيد من 2200 واقعة عنف، ضحيتها نساء وافدات على مراكز استقبال المعنفات.
وشكل العنف النفسي أكبر نسبة مسجلة حيث بلغت 43 في المائة، مقابل 29 في المائة سجلت على مستوى العنف الاقتصادي، متبوعا بالعنف الجسدي بنسبة 14 في المائة، والعنف الجنسي بنسبة 9 في المائة، ثم القانوني بنسبة 5 في المائة.
وحسب نفس المعطيات، الفئات العمرية بين 18 و38 سنة شكلت الفئة الأكثر تعرضا للعنف، بنسبة 31 في المائة؛ فيما يسود العنف ضد النساء اللواتي لم يتجاوز مستوى تعليمهن المستوى الابتدائي بنسبة 28 في المائة، وفي صفوف المتزوجات بنسبة 65 في المائة.
كما صنفت الهيئات النسائية بالجهة المذكورة حالات العنف حسب نوع السكن، مسجلة أن الأكثر عرضة للتعنيف هن النساء اللواتي يعشن في شقق بنسبة تزيد عن 48 في المائة، متبوعة بالقاطنات في منازل بنسبة 41 في المائة، فيما لم تتجاوز نسبة المعنفات القاطنات في سكن عشوائي 2,5 في المائة، فيما بلغت نسبة المعنفات القاطنات في سكن مستأجر 32 في المائة، متبوعة بالقاطنات في سكن في ملكية مرتكب الفعل.
وأكدت الهيئات النسائية على أهمية الدعم المادي والتكفل بضحايا العنف ضد النساء وإشعار الضحايا بأن المجتمع يقف إلى جانبهن ويؤازرهن في رفع العنف الممارس عليهن، مع توفير التربية والتعليم وإشراك الجهات الرسمية الوصية ووسائل الإعلام عبر إدراج برامج تربوية لمحاربة العنف ضد المرأة من أجل تنشئة سليمة للأطفال القاصرين، “بما يسهم في إشاعة وترسيخ الاحترام المتبادل والتوازن بين مكونات الأسرة.
وشددت على ضرورة التصدي للعنف الرقمي الممارس ضد المرأة، وأخذ ملاحظات وتقارير السلطة القضائية والنيابة العامة بشأن الصعوبات الواقعية والقانونية التي تحول دون التطبيق الأمثل للقانون بعين الاعتبار، والحرص على نشر الأحكام والقرارات القضائية ذات الصلة بالعنف ضد المرأة، واستكشاف إمكانية تجميع التشريعات المتعلقة بمحاربة العنف ضد المرأة في مدونة خاصة.
ودعت الهيئات ذاتها إلى تسريع مساطر التقاضي بشأن العنف الممارس ضد النساء، وتعزيز المقاربة المشجعة لدور الرجل في محاربة العنف والرفع من قيمة الاعتمادات المخصصة لمنظومة وآليات محاربة العنف ضد النساء سواء من لدن الدولة أو الهيئات الأخرى على المستويين المركزي والترابي لدعم مراكز الإيواء أو الجمعيات المواكبة للنساء ضحايا العنف مع البحث عن حلول مبتكرة وفاعلة للتمويل.
وكشفت التوصيات دعم دور المجتمع المدني في محاربة العنف ضد النساء باعتباره شريكا أساسيا إلى جانب السلطات العمومية، بالإضافة إلى إيراد مقتضيات خاصة بالوقاية من العنف ضد النساء ضمن القانون المؤطر له وضمان التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء باعتبارهما دعامة أساسية للحد من العنف الممارس ضدهن، ومراجعة القانون 103.13 بشكل يتلاءم مع مفاهيم مناهضة العنف ضد المرأة وعدم جعله فقط جزءا من تعديل بسيط ومحدود لمجموعة القانون الجنائي.
