منبر 24
حرّك إعلان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بشأن “قرب تقنين العمل عن بُعد ضمن مدونة الشغل المرتقب مراجعتها خلال شتنبر أو أكتوبر المقبلين”، النقاش من جديد حول هذا النمط المهني الذي فرض نفسه بقوة خلال جائحة “كورونا” واستمر حضوره بعد انقشاع الأزمة الصحية.
السكوري، وخلال لقاء نظمه حزب الأصالة والمعاصرة في الدار البيضاء، شدّد على أهمية تأطير العمل عن بُعد، في إطار رؤية شاملة للحفاظ على دينامية التشغيل في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي، وهو ما اعتبره مهنيون ونقابيون خطوة منتظرة طالما ظلت غائبة عن التشريعات الاجتماعية المعمول بها في البلاد.
النقابات عبّرت عن دعمها لمبدأ التقنين، مع التحذير من مخاطر محتملة إذا لم تُحدد بوضوح الحقوق والواجبات. عبد الله اغميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، نبّه إلى أن “العمل عن بُعد لا يزال يفتقر إلى إطار قانوني يحمي حقوق المستخدمين، خاصة مع لجوء أرباب العمل إليه لتقليص الكلفة”. وأضاف أن تحميل الأجراء تكاليف الإنتاج عبر وسائلهم الذاتية يعكس منطقًا نيوليبراليًا يستوجب مراجعة عميقة للتشريعات.
من جهته، قال يوسف أيدي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن العمل عن بُعد “لا يناسب جميع القطاعات، خصوصًا الصناعات التحويلية والإنتاج الميداني”، لكنه أيد تنظيم هذا النمط في الحالات التي يكون فيها قابلًا للتنفيذ، مؤكدًا ضرورة وضوح العلاقة القانونية بين الأطراف المعنية.
ورغم الأهمية التي يكتسيها التقنين المنتظر، يظل الغموض يكتنف جدية الحكومة في فتح ورش تعديل مدونة الشغل، بالنظر إلى ما تبقى من الزمن السياسي للولاية الحكومية، وسط دعوات نقابية مُلحة لإخراج إطار قانوني متوازن يُواكب التحولات الجديدة في سوق الشغل ويصون حقوق الشغيلة المغربية.
