تتسارع الجهود لتنظيم قطاع المقاهي والمطاعم في المغرب، حيث يقترب مشروع تقنين استغلال هذه الأنشطة من مرحلة حاسمة. فقد شهدت الأيام الأخيرة سلسلة من اللقاءات بين ممثلي الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب وعدد من القطاعات الحكومية المعنية، تمهيدًا لعرض “مشروع القانون” أو النسخة التمهيدية منه، في لقاء قريب مع وزارة الداخلية.
وفقا للمصادر المتوفرة، ينتظر أعضاء الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم سلسلة من اللقاءات مع مصالح وزارة الداخلية، ولا سيما مع رؤساء الأقسام المعنيين بالقطاع، بهدف تعميق النقاش حول الصيغ الممكنة للنص القانوني المنظم. ويهدف هذا الحوار إلى الوصول إلى حلول واضحة تخص بعض النقاط المهمة في القانون الجديد.
وأكد مصدر مسؤول من الهيئة المهنية أن اللقاءات الأخيرة التي تمت مع مختلف القطاعات الحكومية كانت مثمرة، حيث ناقش المهنيون مع مسؤولي وزارة الصناعة والتجارة سبل تحسين استغلال الطاقة في المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى مناقشة كيفية تثمين النفايات الناتجة عن هذه الأنشطة بالتعاون مع قطاع الانتقال الطاقي.
ووفقا للمعطيات المتوفرة، فإن انتظار وزارة الداخلية لتسلم مسودة القانون التي أعدّها المهنيون لتنظيم قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب يمثل خطوة هامة نحو إتمام الشوط الأخير قبل المرور إلى المسطرة التشريعية للمناقشة والمصادقة البرلمانية.
وكانت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب قد درست المسودة في فبراير الماضي، وتمت المصادقة على “أرضية مشروع” تهدف إلى ضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم بمختلف أنواعها من قبل الأفراد والشركات، وتنظيم شغلهم للملك العام الجماعي. وأوضحت الهيئة أن هذه الأرضية ليست مشروع قانون بحد ذاته، بل تمهيد له، بجانب مقترح قانون آخر سيتم تقديمه من قبل السلطة التشريعية.
