بعد فتح تحقيق من طرف النيابة العامة للوقوف عند حيثيات وملابسات فاجعة معمل طنجة الذي راح ضحيته 28 شخصا، كانوا يعملون قيد حياتهم بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية تابعة لمقاطعة بني مكادة، اتخذت القضية منعطفا جديدا بعد مواجهة المعني مع عائلات الضحايا.
مصدر محلي، أوضح أنه وبعد وضع صاحب المصنع المخصص للعمل في مجال النسيج تحت تدبير الحراسة النظرية بناء على أوامر النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بطنجة، عرفت مرحلة التحقيق معه لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بولاية أمن المدينة ذاتها، خطوات متقدمة بعد مواجهته بعائلات 20 ضحية ممن لقوا مصرعهم في هذه الواقعة المميتة.
وأكد ذات المصدر أنّ صاحب المصنع وبعد مواجهته بأسر 20 ضحية قبل إتمام باقي المواجهات، برز مستجد مثير يتمثل في تمسك عائلات الضحايا بعدم متابعته في تأكيد منهم على تنازلهم على المتابعة في حقه وهم يستعرضون الجانب الإنساني في هذه القضية، خاصة وأنّ المعمل كان مصدر رزق العديد من الأسر قبل أن تقع الواقعة.
وتابع المصدر بالقول إنّ عائلات الضحايا طالبوا بعدم متابعة صاحب المصنع لجملة من الأسباب اعتبروها وجيهة ومنطقية، وهم يشددون على عبارة الحادث الفجائي والقوة والقاهرة، رافضين خندقة المعني ووضعه في قفص الإتهام.
وأشار المصدر ذاته إلى أنّ الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تخضع في أعمالها القضائية للنيابة العامة المعهود إليها بالإشراف على مجريات البحث، سبق لها أن استمعت في محاضر رسمية لمجموعة من الناجين من الفاجعة من أجل تجميع معطيات مستفيضة في هذا الشأن.
